عقدت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، اجتماعها الثاني عن بُعد لعام 2020، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية. واستعرضت اللجنة التطورات والجهود المبذولة والمميزة لتفعيل وتشغيل استخدام تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، ومنصة التكامل الرقمي للخدمات والإجراءات المتبادلة، مساهمةً في دعم اللجان وفرق العمل، ومناقشة الحلول التقنية المطبقة لتحقيق التزامن والترابط الرقمي، من خلال منظومة عمل رقمية مستدامة، وتسريع تنفيذ آليات التطبيق في المرحلة، والبنية التحتية المتوفرة مع وعبر مختلف القطاعات. وتناول الاجتماع، الإعداد للمرحلة القادمة في تفعيل وتشغيل المواقع المتبقية، وزيادة مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات في الاتصال المرئي عن بعد، والخدمات الإلكترونية لمنصة التكامل الرقمي لتبادل البيانات. وتم الاطلاع على مجريات تطبيق تقنيات إجراءات الاتصال المرئي عن بعد في الإجراءات الجزائية، من خلال وزارة العدل للنيابات والمحاكم الاتحادية، حيث تتم التحقيقات والمحاكمات عن بعد منذ بداية أزمة «كورونا»، ومن خلال غرف مجهزة بنظام الاتصال المرئي عن بعد، مرتبطة مع المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومراكز الشرطة المختلفة في جميع الإمارات. ففي نيابة أبوظبي، تم تطبيق إجراءات التحقيق عن بعد بنسبة 100 % في جميع القضايا الجزائية المعروضة، وفي جلسات المحاكم، حيث يعمل جميع أعضاء النيابة العامة والسكرتارية والمترجمين من منازلهم، ويتم الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود من خلال الاتصال المرئي في 50 غرفة مجهزة بنظام الاتصال عن بعد، في مراكز الشرطة المختلفة بإمارة أبوظبي، كما سيتم تفعيل 15 غرفة إضافية. وفي دبي، تم التفعيل في جميع النيابات التخصصية، بالإضافة إلى جميع المراكز الشرطية والأدلة الجنائية والتحريات، والإدارة العامة للمكافحة المخدرات، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، والحبس الاحتياطي في مركزي شرطة العوير والبرشاء. كما نفذت «محاكم دبي»، تداول الجلسات لجميع أنواع القضايا بنسبة 100 %.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App