رفعت أمانة محافظة جدة، إيقاف التصرف في مخططات المنح بطيبة الفرعية التي يبلغ عددها 17 مخططًا تضم أكثر من 20 ألف قطعة أرض، سبق أن وزع منها 10 مخططات منح سامية للمواطنين، أما باقي المخططات فلم يتم تقسيمها. وجاء رفع الإيقاف بعد صدور توجيهات بإعادة النظر ودراسة صك الملكية السابق الذي تم الغاؤه من محكمة الاستئناف في عام 1426، حيث تقدم ورثة المالك السابق بتظلم والمطالبة بإعادة دراسة «الصك» رقم 68 بمساحة تتجاوز الـ60 مليون م2. وذكرت الأمانة أن الممنوحين في مخطط طيبة الفرعية ولم يصدر لهم صكوك شرعية سيتم إصدار بيان تفصيلي بجميع الممنوحين وذلك بالتنسيق مع كتابة العدل الأولى بعد شهر رمضان المبارك لإصدار صكوك لهم، أما من صدر لهم صكوك شرعية قبل الإيقاف فسيتم تقديم الخدمات لهم مباشرة، وفيما يخص أصحاب مخطط رقم 599 ستقوم الأمانة بإعداد بيان تفصيلي يوضح آلية معالجة المخطط. وأعلنت أمانة جدة قبل الإيقاف عما يقارب 14,500 قطعة أرض بـ10 مخططات بطيبة الفرعية؛ لتوزيعها على المواطنين كمنح سامية صدر لهم من عام 1432هـ، فيما لم تعلن الأمانة عن توزيع باقي المخططات وعددها 7 مخططات حيث اعتمدت الأمانة في وقت سابق مخططات المنح السامية ووزعت للمواطنين بناءً على قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة التي ألغت الصك رقم 68 الصادر بتاريخ 1426/‏‏5/‏‏21هـ وأفرغت لهم صكوكًا شرعية ولكن صدر توجيهات بداية عام 1439 هـ، باعتماد إيقاف جميع التصرفات داخل مشمول الصك رقم 68 الصادر بتاريخ 1426/‏‏5/‏‏21 هـ تبلغ مساحته 60 مليون م2. يذكر أنه قبل عامين ونصف طلب أمين محافظة جدة السابق، الدكتور هاني أبو رأس، من رئيس كتابة العدل الأولى بجدة، إيقاف التصرف بمخططات المنح الـ17، بناءً على خطاب من وزير الشؤون البلدية والقروية المتضمن إيقاف التصرف وإصدار صكوك المنح للمواطنين داخل الصك المشمول رقم 68، بناءً على أوامر وتوجيهات صدرت بذلك.