تعهدت ألمانيا أمس بتقديم مزيد من المساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي، الذي اجتمع قادته أمس في قمة عبر الفيديو مخصصة لإيجاد حلول، تخرج الدول الأوروبية من الركود الناجم عن تفشي وباء كورونا. وبحسب "الفرنسية"، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها مستعدة لتقديم "مساهمات أكبر بكثير" في ميزانية الاتحاد الأوروبي "في روحية تضامن"، إزاء الركود الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا. وقالت ميركل أمام النواب الألمان "إن خطة أوروبية لتحريك الاقتصاد قد تدعم الانتعاش خلال العامين المقبلين، وسنعمل على ذلك"، مضيفة أن "هذه المساهمة الأكبر ستكون لفترة محدودة". وأوضحت المستشارة في مطلع الأسبوع أنه من الممكن زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام التي تلي مباشرة الوباء، لمعالجة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية. وإن كان الاتحاد الأوروبي يعني بالنسبة إلى ميركل "مصيرا مشتركا"، إلا أنها ترفض في الوقت الحاضر تشارك الديون الوطنية، الذي يطالب به عدد من دول جنوب القارة، لأن ذلك يتطلب تعديلا للمعاهدات الأوروبية، وهو ما سيستغرق أعواما. وقالت "نريد لجميع دول منطقة اليورو أن تنهض باقتصاداتها، لكن مثل هذا البرنامج يجب أن يتم وضعه في إطار الميزانية الأوروبية، لأن الميزانية الأوروبية المشتركة هي الأداة التي أثبتت فاعليتها منذ عقود لإنجاز المهام المشتركة في الاتحاد الأوروبي". ويبدو القادة الأوروبيون منقسمين أكثر من أي وقت مضى، فيما يسعون إلى إيجاد سبل تخرج الاتحاد الأوروبي من الركود الناجم عن وباء كورونا، وتعجز الدول الـ27 في الوقت الحاضر عن التفاهم حول كيفية إعادة تحريك العجلة الاقتصادية. ويقوم الانقسام بشكل أساس بين الشمال والجنوب، إذ تطالب دول الجنوب المتضررة بشدة من الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا بمزيد من التضامن المالي من جيرانها في الشمال، فيما تتمنع دول الشمال الأقل تأثرا بالوباء وفي طليعتها ألمانيا وهولندا، عن دفع فاتورة دول تأخذ عليها عدم إظهار انضباط مالي خلال أعوام النمو. وبعدما واجهت المستشارة انتقادات في 2017 أخذت عليها عدم تجاوبها مع اقتراحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي، بدت هذه المرة أكثر تصميما على التحرك. وأشارت ميركل إلى أنها تعتزم "حض المجلس الأوروبي على معالجة المسائل الجوهرية: ما المجالات التي يتحتم علينا التعاون فيها بشكل أكبر على المستوى الأوروبي؟ وهل الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى كفاءات إضافية؟ وما الكفاءات الاستراتيجية التي نحن بحاجة إليها مستقبلا في أوروبا"؟ وتابعت أن "التضامن الأوروبي ضروري أيضا على صعيد سياسة الهجرة ودولة القانون والسياسة الأوروبية في مجال الأمن والدفاع وحماية البيئة"، ورأت أن "أوروبا لن تكون أوروبا إذا لم تقم دولها بالدفاع عن بعضها بعضا عند الحاجة". في هذا الوقت، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مكافحة فيروس كورونا المستجد ستكون طويلة الأمد، محذرة من أي تراخ في التدابير المفروضة في الدول المتحمسة لإعادة إطلاق اقتصادها بعد أسابيع من تدابير العزل والإغلاق والحجر. وتستمر الأضرار الاقتصادية لإجراءات العزل في التفاقم في القارة الأكثر تضررا من الوباء في العالم بتسجيلها أكثر من 112 ألف وفاة جراء الفيروس من أصل 180 ألفا هو إجمالي الوفيات في العالم منذ ظهور الفيروس في الصين للمرة الأولى في ديسمبر الماضي. وفي محاولة لاستئناف النشاط الاقتصادي، بدأت دول أوروبية عدة في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل التي فرضت على السكان منذ الشهر الماضي. ففي ألمانيا، فتحت متاجر الأغذية والمكتبات ووكلاء السيارات وأغلبية المحال التي لا تزيد مساحتها على 800 متر مربع، أبوابها الإثنين الماضي، وتبقى المطاعم والأماكن الثقافية والنوادي الرياضية مغلقة، وسيعاد فتح المدارس الابتدائية والثانوية تدريجيا. وبدأت النمسا والنرويج والدنمارك أيضا تخفيف إجراءات العزل، مع الإبقاء على بعض قواعد "التباعد الاجتماعي"، كذلك، تستعد إيطاليا وفرنسا وسويسرا وفنلندا ورومانيا لتخفيف الحجر بحذر.