نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عبر مكتبها التمثيلي في ساوباولو وبدعم ورعاية قنصلية الدولة في ساباولو ملتقى قطاع الحلال البرازيلي مع دبي. سلط الملتقى الضوء على مبادرة من مركز إلى مركز التي أطلقتها المؤسسة والتي يتمّ من خلالها دعم توجهات الإمارة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لمنتجات الحلال، وربطها بالدول المصدرة والمستوردة للمنتجات الحلال. وشارك في ملتقى قطاع الحلال البرازيلي مع دبي كل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وطيران الإمارات للشحن الجوي، بالإضافة إلى اتحاد المؤسسات الإسلامية البرازيلي، ومجموعة الذبح الحلال في البرازيل، إلى جانب شركات القطاع الخاص، ونخبة من رجال الأعمال في البرازيل الذين أبدوا رغبتهم في استكشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع فضلاً عن أهمية مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لتطوير قطاع الحلال العالمي، الذي يشهد نمواً سنوياً بمعدل 20%. وافتتح الملتقى صالح السويدي، قنصل عام الدولة لدى ساوباولو؛ والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وقال صالح السويدي: تمتاز العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات بالبرازيل بشكل عام وولاية ساو باولو بشكل خاص بأهمية كبيرة، من حيث العلاقات التجارية وخاصةً في الجوانب الاقتصادية، حيث إن حجم التبادل التجاري بلغ 3.35 مليار دولار عام 2014، وكان نصيب ولاية ساو باولو منه نحو 1.33 مليار دولار. ومازال الميزان التجاري يميل لمصلحة البرازيل التي صدرت للإمارات سلعاً قيمتها نحو 2.84 مليار دولار عام 2014. اللحوم والدواجن وأضاف السويدي أن اللحوم والدواجن والسكر والزيوت ومشتقاتها شكلت أهم عناصر التبادل التجاري بين البلدين، خلال السنوات الماضية، وأكد أن هناك الكثير من الفرص التي من شأنها أن تعزز النموّ التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، خاصةً في قطاع الحلال، سواء في قطاع اللحوم والدواجن الحلال التي شكلت في عام 2014 نحو 590 مليون دولار، أي ما يعادل 21% من حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل، وبالإضافة إلى قطاعات مثل الزراعة والتعليم والصيرفة الإسلامية والسياحة التي تمنح أبعاداً جديدة لمزيد من الروابط الاقتصادية والمالية بين البلدين خاصةً. الاقتصاد الإسلامي وقال محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تُعدّ البرازيل من المصدّرين الرئيسيين للمنتجات الغذائية إلى منطقة الشرق الأوسط، وبإمكانها الاستفادة من مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث إن لديها القدرة على الظهور كحلقة وصل في سلسلة من المنتجات الحلال نحو أسواق أكبر عبر الإمارة، بالإضافة إلى لعب دور محوري في أسواق أمريكا الجنوبية بالتعاون مع إمارة دبي. وأضاف الكمالي: تسعى المؤسسة وبشكل دائم إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التوجهات التي تنتهجها الإمارة، وخصوصاً التي تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة الخارجية ودعم قطاع التصدير وإعادة التصدير من الإمارة وعبرها. ويأتي إطلاقنا لمبادرة من مركز إلى مركز، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، منسجمة مع هذه الرؤية. ووقع اختيارنا للبرازيل في مقدمة الدول التي نحرص على التعاون معها، نظراً لإنتاجها السنوي الملحوظ في قطاع الحلال، واستكمالاً لمساعينا في التكامل مع أسواق التصدير الدولية وربطها بإمارة دبي لتعزيزقطاع الصناعات الحلال العالمي ونيل حصة وافرةمنه. المواصفات القياسية ومن جانبه قال محمد صالح بدري، مستشار مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: تُعدّ الهيئة المرجع الوحيد والمعتمد في الدولة، في كل ما يخص المواصفات القياسية والأنظمة المطابقة وضبط الجودة. ويسعدنا المشاركة مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في هذا الملتقى الذي أتاح لنا الفرصة لاستعراض منظومة الحلال، حيث تمّ تكليف الدولة من قبل الدول الإسلامية لإعداد المواصفات القياسية للحلال على المستوى الدولي، واقتراح نظام متكامل للرقابة على تطبيق تلك المواصفات القياسية. دعم قطاع الحلال تم خلال الملتقى استعراض المبادرات المتنوعة التي تتبناها إمارة دبي لدعم قطاع الحلال، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي سيكون لها دور فاعل في دعم التعاون بين دبي ومراكز التجارة الرئيسية في العالم أو ما يسمى اصطلاحاً من مركز إلى مركز من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي على نحو واسع، ليس فقط في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بل أيضاً في دول مثل البرازيل التي تشهد نشاطاً قوياً للصناعات الحلال. البنية التحتية قال الدكتور خالد الجناحي، مستشار مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن ما حققته دبي حتى الآن على صعيد البنية التحتية والأنظمة ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة موثوقة للأنشطة الاقتصادية الكبرى، وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وهذه المكانة الريادية ستشكل مرتكزاً أساسياً لمبادراتنا المستقبلية من أجل وضع معايير موحدة لقطاع الحلال. ونعتقد أن توحيد المعايير سيكون له دور رئيسي في تعزيز العلاقات التجارية وسيساهم في فتح مجالات نمو جديدة لاقتصاداتنا. وأضاف الجناحي: يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على دعم وتشجيع الحوار حول أفضل السبل لمعالجة التحدي المتمثل في توفير منتجات تمويل لقطاع الحلال. ويعمل المركز بشكل مستمر مع مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية الإسلامية، لتسهيل آليات توفير الدعم للجهات التي تحتاج إلى التمويل الإسلامي بدءاً من شركات الحلال الناشئة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الدولية. ازدهار الاقتصاد الإسلامي أشار خالد الجناحي إلى أن فرص الأعمال المتاحة في قطاع الحلال تغطي كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع بدءاً من عمليات الإنتاج إلى الاستهلاك. ومع ذلك، فإن علاقات التعاون والدعم بين قطاع الحلال وغيره من قطاعات الاقتصاد الإسلامي (مثل التمويل الإسلامي) لم ترق بعد إلى المستوى المنشود، مع العلم أن التعاون بين هذه الأطراف ينطوي على فرص هائلة لدعم نمو وازدهار الاقتصاد الإسلامي استناداً إلى القيم المشتركة في ما بينها. ومن هنا تشكل اتفاقيات التعاون مع المراكز التجارية والجهات القضائية في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً أمريكا الجنوبية، دعماً للجهود الرامية إلى إنشاء شبكة عالمية ذات معايير مشتركة للتجارة الحلال.