عندما أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة عام 2007 للقضاء على الملاريا في زنجبار التابعة لتنزانيا، تحولت إلى مصدر غير عادي لتتبع انتشار المرض بين الجزيرة وإفريقيا القارة: لقد رصدت المنظمة الهواتف المحمولة التي تباع من قبل مجموعات الاتصالات في تنزانيا، بما في ذلك شركة فودافون، مشغل الهاتف المحمول العملاق في بريطانيا. بالتعاون مع باحثين في جامعة ساوثامبتون، بدأت شركة فودافون تجميع مجموعات من بيانات المواقع من الهواتف المحمولة، في المناطق التي تم تسجيل حالات المرض فيها. ثبت أن مسح كيفية تنقل السكان بين المواقع لا يقدر بثمن في تتبع الأوبئة والتصدي لها. أكاديميون في جميع أنحاء القارة السمراء، كرروا مشروع زنجبار لرصد الأمراض الفتاكة الأخرى، بتطبيق ذلك على جائحة إيبولا في غربي إفريقيا. يقول آندي تاتم، اختصاصي الوبائيات في ساوثامبتون، الذي عمل مع شركة فودافون في إفريقيا: "الأمراض لا تعترف ولا تحترم الحدود الوطنية. لذا فإن فهم كيفية تدفق الأمراض ومسببات الأمراض عبر السكان باستخدام بيانات الهاتف المحمول، أمر حيوي". مع توقف كثير من أوروبا نتيجة جائحة فيروس كورونا، يريد الساسة من مشغلي الاتصالات توفير بيانات مماثلة من الهواتف الذكية. تييري بريتون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فرانس تيليكوم، أصبح الآن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، يطالب المشغلين بتسليم بيانات المواقع المجمعة، لتتبع كيفية انتشار الفيروس وتحديد المواقع التي تكون بأمس الحاجة إلى المساعدة. يصر الساسة والصناعة على حد سواء على أن مجموعات البيانات ستكون "مجهولة المصدر"، ما يعني أنه سيتم مسح الهويات الفردية للعملاء. قال بريتون لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "لن نتتبع الأفراد بأي حال من الأحوال. قطعا ليست هذه هي الحال. نحن نتحدث عن بيانات مجمعة مجهولة المصدر بالكامل لتوقع تطور الوباء". استخدام هذه البيانات لتتبع الفيروس أثار مخاوف من تزايد المراقبة، بما في ذلك أسئلة حول كيفية استخدام البيانات بمجرد انتهاء الأزمة، وما إذا كانت مجموعات البيانات هذه مجهولة المصدر بالفعل. يمكن أن يكون الجدل حول استخدام مجموعات بيانات المواقع رائدا في نقاش أوسع حول الحريات المدنية والمراقبة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث وضعت الحكومات خططا لرفع أجزاء من عمليات الإغلاق على الأقل. استراتيجيات إعادة فتح أي اقتصاد قبل تطوير اللقاح يمكن أن تتضمن مراقبة اتصالات الأشخاص المصابين حديثا، الأمر الذي سيثير تساؤلات حول مجالات تقليص الخصوصية، التي يتعين على المجتمعات اتخاذها. في كوريا الجنوبية، التي ينظر إليها على أنها معيار لكيفية السيطرة على الأمراض المعدية، يمكن للسلطات أن تطلب من شركات الاتصالات تسليم بيانات الهاتف المحمول للذين يعانون إصابات مؤكدة لتتبع مواقعهم. بفضل البيانات، أصبح من الممكن النشر السريع لنظام الإخطار، لتنبيه الكوريين بتحركات جميع الأشخاص المحتمل أن يكونوا حاملين للعدوى في أحيائهم أو مبانيهم. كما استخدمت الصين بيانات الاتصالات الشخصية لتتبع مرضى فيروس كورونا وجهات اتصالاتهم. الحكومات في جميع أنحاء العالم تنشئ تطبيقات لجمع مزيد من البيانات الشخصية، مثل من هو المريض ومن هو المخالط لهم؟ حتى اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي التي تم اعتمادها في 2018، لديها بند يسمح باستثناءات الحالات التي تخدم المصلحة العامة. يقول فيتوريوكولاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فودافون، الذي يعمل الآن في شركة جنرال أتلانتيك، إن الناس يجب أن يكونوا على استعداد للسماح باستخدام بيانات "مجهولة الهوية" من قبل الخدمات الصحية، مثل خدمة الصحة الوطنية البريطانية للاستجابة للوباء. كولاو الذي هو في الأصل من شمالي إيطاليا يقول إن المواطنين يفهمون الحاجة إلى الثقة بالسلطات للتعامل مع بياناتهم: "هذه ليست مسألة تجسس على الجميع إلى الأبد، بل هي إنقاذ للأرواح في فترة تتطلب قواعد مؤقتة. نحن نأتمن شركة أوبر في معرفة أينما ذهبنا، ونثق ببريد جي ميل الإلكتروني Gmail في كل ما نكتبه. إذا لم نأتمن خدمة الصحة الوطنية على بياناتنا الصحية، فما الذي ينبغي أن نثق به؟". فنسنت كيونن، مؤسس شركة تطوير التطبيقات Andaman7 في بلجيكا، الذي يعمل على طرق لمشاركة البيانات الصحية بأمان، يقول إن لدى المواطنين مخاوف مشروعة بشأن الكميات الهائلة من البيانات التي يتم استخدامها لتتبعهم بشكل فردي. ويضيف أن التوازن بين استخدام التكنولوجيا للمساعدة على معالجة الأزمات الصحية وحماية الخصوصية، صعب المنال."يجب أن ينتهي استخدام التكنولوجيا بمجرد ضمان صحة الناس. يجب أن نكون يقظين. إذا اتخذت موقفا في غاية التشدد، فستحصل على خصوصية عالية جدا، ولكنك ستموت وتصبح الخصوصية بلا فائدة. إنه توازن دقيق للغاية" حسبما أضاف. تم تطبيق استخدام بيانات المواقع لتتبع المرض في إيطاليا وإسبانيا والنرويج وبلجيكا، ومن المقرر أن تتبعه بريطانيا والبرتغال واليونان. في مدن مثل مدريد وميلانو، أنشأ مشغلو الاتصالات خرائط حرارية تظهر النجاح الذي يمكن أن يتحقق من القيود على الحركة، وتأثير وجود الشرطة في الشوارع على السلوك. تمكنت شركات الاتصالات في إسبانيا من إظهار انخفاض حركة الناس في مدينة واحدة بنسبة 90 في المائة خلال الأسبوع الأول من الإغلاق، ونسبة 60 في المائة أخرى من باقي الناس في الأسبوع الثاني، بينما تم تجاهل الإغلاق في إيطاليا إلى حد كبير في الأسبوع الأول، حيث أن هناك ما بين 800 ألف ومليون شخص لا يزالون يسافرون من وإلى ميلانو. في بلجيكا، أظهرت البيانات انخفاض الرحلات لمسافات طويلة لأكثر من 40 كم بنسبة 95 في المائة، بعد إدخال تدابير الحجز. يقضي البلجيك 80 في المائة من وقتهم داخل منطقتهم البريدية، مع انخفاض التنقل بنسبة 54 في المائة. يمكن أن تظهر البيانات ما إذا كان عدد كبير من الناس في المدن قد فروا إلى منازلهم الثانية، كما كانت الحال في فرنسا. الحقائق والأفكار التي يمكن أن تستمدها شركات الاتصالات من مجموعات البيانات هذه، تستند إلى خبرتها في العمل مع علماء الأوبئة لتتبع الأمراض المعدية في العالم النامي. شاركت شركة تلينور Telenor النرويجية في مشاريع البيانات الضخمة للتنبؤ بانتشار حمى الضنك في باكستان والملاريا في بنجلادش. يقول كينث إنجومونسن، باحث أعلى في الشركة، إنه كان قادرا على إظهار انخفاض الحركة بين المدن النرويجية بنسبة 65 في المائة بعد تطبيق القيود. ويقول: "معرفة نمط سفر السكان أمر حيوي لفهم كيفية انتشار الوباء في جميع أنحاء البلاد". طورت شركة تليفونيكا، الناقل الوطني الإسباني ذو الخبرة الطويلة في العمل في أمريكا اللاتينية، تجربتها في العمل مع شركات مثل فيسبوك، لاستخدام البيانات للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل. كما عملت مع منظمة اليونيسيف وجامعة نوتردام في عام 2017، لتحسين النماذج الوبائية للتنبؤ بانتشار فيروس زيكا في كولومبيا. يشير البروفيسور تاتم إلى المناطق الساحلية في ناميبيا كمثال، حيث يمكن استخدام الخرائط الحرارية التي توضح بالتفصيل الهجرة إلى المناطق المصابة بشدة، لتحديد أولويات المناطق الأخرى التي تحتاج إلى نشر الناموسيات والمبيدات الحشرية. لدى شركة فودافون باحث تتكفل به مؤسسة بيل وميليندا جيتس ضمن فريق البيانات في مقر الشركة في لندن، للعمل على مجموعات بيانات تقدم معلومات وأفكارا لأكاديميين يتتبعون مجموعة متنوعة من الأمراض. يقول نيك ريد، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، إن الفريق يقدم أفكارا لا تقدر بثمن: "رأينا كيف يمكن للبيانات المجمعة التحقق من انتشار المرض في إفريقيا. نحن نستخدم الآن الرؤى نفسها لفهم ومكافحة انتشار الجائحة الآن في أوروبا". تصر شركات الاتصالات الأوروبية على أن المعلومات المقدمة للحكومات مجهولة ومجمعة. هذا يعني أنه لا يمكن تتبعها لأي شخص أو أي هاتف معين. تستغرق عملية تنظيف البيانات عادة ما بين 24 و 48 ساعة، قبل أن تكون متاحة في مجموعات البيانات التي يمكن أن تستخدمها الحكومات، بعد ذلك. تصر الصناعة على أن البيانات المتعلقة بالمستخدمين ليست ذات فائدة كبيرة لتحليل البيانات الضخمة للعدوى: أفضل طريقة لتتبع انتشار الوباء هي استخدام خرائط الحرارة المبنية على بيانات هواتف متعددة، التي إذا كانت متراكبة مع البيانات الطبية، يمكنها التنبؤ بالكيفية التي سينتشر بها الفيروس وتحديد ما إذا كانت الإجراءات الحكومية تحقق النجاح. تقول شركات الاتصالات إنها تشعر بالإحباط من الخلط بين البيانات الجماعية من النوع الذي تقدمه، وبين البيانات الشخصية التي يمكن الحصول عليها من التطبيقات على الهواتف المحمولة. في أوروبا، لا يمكن الوصول إلى المعلومات الشخصية، مثل ما إذا كان شخص ما مصابا بفيروس كورونا ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أو بحثه على شبكة جوجل عن الأعراض، بموجب القانون العام لحماية البيانات من قبل مزود اتصالات. ومع ذلك، فإن تأكيدات المسؤولين والتنفيذيين في الصناعة لم تفعل شيئا يذكر لتهدئة القلق، من أن حقوق الخصوصية يمكن تجاهلها، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى استخدام أدوات المراقبة الجماعية في جهودها لمكافحة الفيروس. تفاقمت المخاوف بشأن الاستخدام السياسي للبيانات، من حقيقة أن المفوضية الأوروبية تريد من شركات الاتصالات توفير البيانات المجمعة الفعلية، وليس الوصول إلى أفكار من تلك المعلومات. لاتفيا، على سبيل المثال، مارست حقها في الإعفاء من بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنح المواطنين الخصوصية وحماية البيانات. أصدرت سلوفاكيا قانونا الشهر الماضي لاستخدام بيانات الاتصالات لضمان التزام الناس بقوانين الحجر الصحي. بعض الباحثين غير مقتنعين بالادعاء الذي يقول إن مجموعات البيانات هذه مجهولة تماما. كشفت دراسة أجريت عام 2019 من قبل باحثين في إمبريال كوليدج لندن وجامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية أن هناك طريقة لإعادة تحديد 99.98 في المائة من الأفراد، الذين لديهم 15 خاصية ديموغرافية باستخدام بيانات الموقع. توصلت دراسات أخرى إلى استنتاجات مماثلة بأنه يمكن تحديد الأفراد بناء على مجموعات البيانات المجمعة بسهولة نسبية. حث حزب فوكس Vox اليميني المتطرف في إسبانيا الأشخاص على إيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول، وهو دلالة على الغضب من تدخل الحكومة في خصوصياتهم. ماكس شريمز ناشط خصوصية البيانات النمساوي، يحذر المواطنين ويطلب منهم توخي الحذر من الحقوق التي يمنحونها في وقت الذعر العالمي. ويقول: "أنا قلق من أننا سنقبل مراقبة الدولة خلال الأزمة الصحية، ولكن بعد ذلك سيستغرق الأمر أعواما في المحاكم للتخلص منها". ويقول إن هناك تطبيقات تساعد المواطنين على اختيار أي البيانات التي يريدون مشاركتها مع الآخرين، ما يؤدي إلى تتبع أكثر كفاءة للفيروس: "إذا كان بإمكان الناس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون المشاركة أم لا، فإن لدينا بدائل صديقة للخصوصية. هذا أمر يغير قواعد اللعبة". يشعر بعض المحللين بالقلق من إمكانية استخدام مجموعات البيانات لاستخدامات أخرى في المستقبل. يتساءل أحد التنفيذيين في الصناعة: "إنهم بحاجة إلى المطالبة بتأكيدات من الحكومات بأن البيانات لن يتم تغيير الغرض منها. آخر شيء يريدونه هو أن يستيقظوا بعد الجائحة، ويجدوا أن البيانات لا تزال تستخدم لأغراض أخرى. كيف تراقب الجهة التي تستخدم البيانات؟ يجب أن يكون هناك شرط يبين انتهاء مفعول القانون". تضطر صناعة الاتصالات إلى السير على خيط رفيع بشأن استخدام البيانات، وإلا فإنها تواجه إجراءات عقابية. في الولايات المتحدة، فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الشهر الماضي غرامة على أربعة من كبار اللاعبين في الصناعة، بمبلغ إجمالي قدره 208 ملايين دولار جراء البيع التاريخي لبيانات المواقع إلى أطراف ثالثة، دون موافقة صريحة من المستخدمين. يقول فرانسيسكو مونتالفو، كبير مسؤولي البيانات في شركة تليفونيكا، إن الحكومات بحاجة إلى الجمع بين الحاجة إلى استخدام البيانات دون تعريض حقوق الخصوصية إلى الخطر. ويقول: "يجب على الحكومات والهيئات التنظيمية إيجاد توازن مناسب بين الخصوصية والمصلحة العامة". كثير من هذه المشكلات تقع في أزمة مع التطبيقات الصحية التي يتم استخدامها على نطاق واسع في آسيا، ويتم إدخالها تدريجيا في أوروبا لتتبع الحالة الصحية للفرد. قدم معهد روبرت كوخ الألماني تطبيقا تم تطويره مع مجموعة ثرايف للصحة الرقمية في برلين، الذي يرتبط بنطاقات اللياقة البدنية والساعات الذكية. ويقول إن التطبيق سيساعده على رسم خريطة لانتشار الفيروس، من خلال مراقبة البيانات مجهولة الهوية لعلامات الإصابة، بما في ذلك نبض المستخدم أثناء الراحة ومستويات النوم والنشاط، التي يغلب عليها أن تتغير بشكل كبير في حالة مشكلات الجهاز التنفسي الحادة. يمكن للبيانات المستمدة من هذه التطبيقات تتبع الأشخاص الذين يعانون، والأشخاص الذين خالطوهم عبر طرق تتبع انتقال العدوى لإنشاء مجموعة بيانات أعمق للحكومات. في سنغافورة، طلبت الحكومة من المواطنين أن يدخلوا نظامها طوعا، وتشدد الحكومات الأوروبية بما في ذلك ألمانيا على أن استخدام تطبيقات التتبع والتعقب، يجب أن يتم على أساس طوعي. يقول إنريكي مدينا، كبير مسؤولي السياسة في شركة تليفونيكا، التي تعمل مع الحكومة الإسبانية: "هذا ليس قريبا ولو من بعيد من النموذج الكوري الجنوبي أو الصيني، إذ لديهم القدرة على تعقبك ومعرفة أنك مصاب بالمرض ومن تعرفه. نحن بعيدون تماما عن ذلك". تعمل المفوضية الأوروبية على المبادئ التوجيهية لاستخدام تطبيقات التتبع. تقول فيرا جوروفا، نائبة الرئيس للقيم والشفافية، إن المواطنين يجب أن يكونوا قادرين على إعطاء الموافقة المستنيرة: "يجب ألا يكون هناك غرض خفي أو شيء لا أعرفه كمواطن. الشيء الرئيس هو أن الناس الذين يدخلون مثل هذا النظام يعرفون ماذا يفعلون". تحت ضغط من نشطاء الخصوصية، أنشأ المجتمع العلمي هيئة تسمى تحالف التتبع عن قرب الأوروبي للحفاظ على الخصوصية في سويسرا، بقيادة معهد فراون هوفرهاينريش هيرتز" الألماني، لإنشاء معايير للتطبيقات يتم تطويرها وتلتزم بالقوانين الأوروبية المتعلقة بالخصوصية. نشرت جمعية جي إس إم GSM، وهي هيئة الصناعة للاتصالات المتنقلة، مخططا لأفضل الممارسات في كيفية معالجة البيانات التي يتم جمعها من خلال التطبيقات. يقول خوان ريو، المتخصص في التحليلات في شركة دلتا بارتنرز للاستشارات في مجال الاتصالات، إنه ستكون هناك دائما مفاضلة بين الصالح العام والحريات المدنية في وقت الأزمات، ولكنه يشكك في فعالية الحكومات التي تجبر المواطنين على استخدام التطبيقات، لأنهم قد يتمردون ويتوقفون عن استخدام هواتفهم. "من خلال الطريقة التدخلية، أنت تؤثر في التجربة، فأنت تغير سلوك الناس ولا يمكنك الوثوق بالنتائج".