قالت مديرية الأمن العام اللبناني، الأربعاء، أن السلطات اعتقلت شخصا من الجنسية السورية بعد قيامه بنشر إعلان لـ"بيع" مدبرة منزل من الجنسية النيجيرية، تعمل لديه. #بيانفي إطار متابعة قيام احد الاشخاص بنشر اعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه للبيع سيدة من الجنسية النيجيرية تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات أوقفت المديرية العامة للأمن العام صاحب الإعلان السوري (و.ج) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص.— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) April 23, 2020 وطلبت المديرية من "الذين يستخدمون أشخاصا أجانب عدم نشر أية إعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال، خاصة إعلانات بيعهم"، ملمحة إلى أنها "ستقاضي المتهم السوري بجريمة "الإتجار بالبشر"، كما هددت بملاحقة ناشري مثل هذه الإعلانات. وبحسب صحيفة الرأي اللبنانية، فإن الإعلان حدد مبلغ ألف دولار مقابل الحصول على عاملة "من التابعية النيجيرية"، مضيفة أن صاحب الإعلان و.ج أكد أنها "نظيفة ونشيطة جدا"، كما عرض نسخة من جواز سفرها. وحذرت وزارة العمل اللبنانية "أصحاب العمل الذين يستخدمون عاملات أجنبيات في الخدمة المنزلية من الإعلان عنهن على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية ولحقوق الإنسان". وفي عام 2018 كان عدد العاملات الأجنبيات في لبنان أكثر من 180 ألفا، قدم غالبيتهن من إثيوبيا والفلبين. وأثارت مشكلة العاملات الأجنبيات وظروف معيشتهن كثيرا من الجدل في لبنان بعد تزايد الأخبار عن حالات عنف واحتجاز طالت عددا من عاملات الخدمة من الجنسيات غير اللبنانية، فيما تشير مواقع صحفية إلى تسجيل نحو 4-9 حالات انتحار أو محاولة انتحار أسبوعيا بين صفوف العاملات، وتقول المصادر الرسمية اللبنانية أن هذه "مبالغة". ودعت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل قبل أقلّ من شهر "العاملات في الخدمة المنزلية من بلدان افريقيا إلى عدم المجيء إلى لبنان"، حيث "تتم معاملتهنّ كعبيد" وذلك على خلفية انتحار فوستينا تاي (من غانا) بسبب ظروف العمل "السيئة". View this post on Instagram HOME with @iamishasesay A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on Mar 26, 2020 at 6:45pm PDT وتزايدت الانتقادات على نظام "الكفالة" اللبناني الذي يوجب أن يتكفل مشغلو العاملات بهن قانونيا، الأمر الذي يحد من فرص تحركهن وانتقالهن وتقديمهن شكاوى عن الانتهاكات التي قد يتعرضن لها.