أبدى رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي النعيمي استغرابه من تكرار البعض طرح سؤال يدور حول كيفية سماح الحكومة بتخفيف قيود الحركة، وفتح المراكز التجارية مع حلول شهر رمضان المبارك، وعدم فتح المساجد، والسماح للناس الصلاة فيها في الوقت الراهن؟. وقال النعيمي:" هناك فرق كبير، فالمساجد إذا فتحت، لا يمكن أن يتحقق فيها شرط التباعد الاجتماعي، الذي يعد واحدا من أهم إجراءات منع انتشار فيروس كورونا بين افراد المجتمع" مضيفا أن "الصلاة عبادة لها شروط معينة ومحددة، يجب أن تتوافر، ولا يمكن تغيير شروط هذه العبادة من الداخل، لأن تغييرها أمر غير مقبول". وأوضح أن "بداية صلاة الجماعة، تتطلب وجود شرط رئيس، وهو "استووا وتراصوا"، وهو ما يصعب تحققه مع اجراء التباعد الجسدي الضروري لمنع انتشار فيروس كورونا"، لافتا الى "وجود صعوبة كبيرة في التحكم بحركة المصلين، وتطبيق المعايير والإجراءات الاحترازية المشددة في المساجد، في حين يمكن تطبيقها في المولات والمراكز التجارية، وبما يتناسب مع شرط التباعد الجسدي وغيره" وأضاف النعيمي في تصريحات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي:" نحن في رخصة، والرسول صلى الله عليه وسلم، أمر المؤذن بأن يقول للناس "صلوا في رحالكم"، عنما كانت تنزل الأمطار، خوفا منه عليه الصلاة والسلام، من أن ينزلق الناس فيتأذوا، لذلك لم يكن يسمح لهم بحضور صلاة الجماعة، ورخص لهم الصلاة في الرحال" مؤكدا بأن "المجتمع الآن أمام تحد خطير، ويهدده وجود فيروس معدي، وضرره أكبر بكثير من الأمطار، وتحديدا على شريحة كبار السن، الذين يشكلون نسبة كبيرة من رواد المساجد". ولفت الى "وجود خمسة مقاصد للشريعة الإسلامية، أهمها وأولها مقصد حفظ النفس، وهو مقدم على كل شيء، ويجوز للمسلم أن يرتكب المحرمات كأكل الميتة، لو كان في ذلك حفاظا على حياته"، قائلا:" كلنا نتمنى أن تفتح المساجد، لكن هذا الأمر لا يتعلق بأمانينا، وانما يرتبط برؤية أهل العلم" وتابع "اهل العلم، وجميع هيئات العلماء، والمراجع الفقهية الآن، وفي كل مكان أفتت بأن يصلي الناس في بيوتهم وأن تغلق المساجد". وكانت الدولة قررت تخفيض إجراءات تقييد الحركة بصورة جزئية، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير  الاحترازية المتبعة، ومع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير لكيفية حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها، والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها، وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي تطورات غير مرغوبة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App