عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس اجتماعاً مع النواب لإطلاعهم على أبرز مستجدات الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و 2016، والمرئيات التي تم رفعها بشكل رسمي مطلع الأسبوع الماضي للحكومة لتضمينها في الموازنة. ولقي الخبر الذي نشرته الأيام أمس بشأن وجود توجّه حكومي برفض الكثير من مرئيات النواب صداه في اجتماع الأمس، حيث توافق عدد كبير من النواب على رفع سقف بعض مطالبهم في مشروع الموازنة العامة للدولة، وذكر العطيش أن هناك توافق على طلب زيادة علاوة المتقاعدين الشهرية بمقدار 100 دينار لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 500 دينار، و50 ديناراً لمن تقل رواتبهم الشهرية عن 700 دينار، وذلك وفق ما أفاد النائب علي العطيش والذي حضر الاجتماع. وقال العطيش أن هناك توجهاً لدى غالبية النواب الذين شاركوا في الاجتماع أمس إلى رفض مشروع الموازنة العامة للدولة في حال رفضت الحكومة المرئيات التي تم رفعها، وهي المرئيات التي تشكّل الحد الأدنى مما تمّ التوافق عليه في برنامج الحكومة. وقال العطيش يرى كثير من النواب أن الحكومة لم تلتزم بتضمين الموازنة العامة للدولة ببعض البنود المهمة التي تم التوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند إقرار برنامج الحكومة، حيث إنها لم تقم بتضمين الموازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط مثلاً، وهو المشروع الذي أدرج في برنامج عمل الحكومة تحت بند 34، حيث نص بوضوح على تخصيص 60 مليون دينار لصالح إعادة إحياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط. وأوضح العطيش أنه خلال الاجتماع الذي جمع أعضاء مجلس النواب بلجنة مالية النواب لاطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالموازنة فقد أكد عدد من النواب بأنه من غير المشرف للسلطة التشريعية أن تقوم بالتفاوض مع الحكومة على زيادة المتقاعدين بمبلغ 30 ديناراً فقط، بينما يتم دعم شركات كشركة طيران الخليج بعشرات ملايين الدنانير. وتابع اتفق النواب على أن تكون زيادة المتقاعدين لمن رواتبهم 500 دينار وأقل بمبلغ 100 دينار فيما من يزيد راتبه التقاعدي فوق 500 دينار تكون له 50 دينارا كحد أقصى. وقال ما زال النواب ينتظرون رد الحكومة حول مرئياتهم التي تم رفعها مؤخرا وستكون توجهات النواب بناء على الرد الحكومي لرفض أو قبول الموازنة. من جانبه قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد بأن غالبية أعضاء مجلس النواب لديهم توجه لرفض الموازنة العامة لعدم تضمينها عدد كبير من بنود برنامج عمل الحكومة والذي سبق وتم التوافق عليه خلال الاجتماعات المشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وأضاف لن يكون برنامج الحكومة السبب الوحيد وراء رفض الموازنة، بل عدم وضوح الرؤية للكيفية التي سيتم بها إعادة توجيه الدعم للمستحقين وهو أمر غاية بالأهمية ولا يمكن أن نوافق نحن في مجلس النواب على هذا الأمر دون إيضاحات مدعمة بدراسات للتأكد من عدم تضرر المواطن إضافة إلى ان تكون المخصصات المالية مجزية، ولفت الأحمد إلى أن الحكومة تريد من مجلس النواب تمرير الموازنة في الوقت الحاضر وبعدها التحدث عن تفاصيل إعادة توجيه الدعم، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا حيث إننا لا يمكن أن نفصل مشروع الموازنة عن مشروع إعادة توجيه الدعم على اعتبار أن الأخير جزء مهم من مشروع الموازنة وتمرير الموازنة يعني تمرير اعادة توجيه الدعم دون أن نعلم تفاصيلها. وتابع هناك الكثير من المشاريع التي تم التوافق عليها ولم نر لها أثر بالموازنة أبرزها البيوت الآيلة للسقوط وزيادة المتقاعدين حيث اقتصرت على الفئة الأولى فقط لمن لا يزيد راتبهم عن 700 دينار وبمبلغ 30 دينارا فقط وهو مبلغ زهيد جدا. وقال أستغرب من الحكومة رفضها لمرئيات مجلس النواب اضافة لعدم تضمينها لما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة وهذا يدعوننا لرفض العديد من النقاط أبرزها عدم إدخال إيرادات ممتلكات وبنك الإسكان في الموازنة العامة للدولة.