تشكل دولة الإمارات حالة استثنائية في منطقة الخليج بتصنيفها في المرتبة 58 عالمياً من حيث سهولة إنشاء المشاريع الخاصة الجديدة، والتي تحتاج إلى ستة إجراءات وستة أيام، في حين تأتي باقي دول الخليج في مراتب بعد المئة بين دول العالم. يشير تقرير شركة آسيا للاستثمار المعنون لا مكان لرواد الأعمال التجارية الحرة في الخليج إلى أن إقامة مشروع تجاري في الكويت تستغرق المرور بأكثر من 12 إجراءً إدارياً مختلفاً و31 يوماً، وأن بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أقرب إلى الكويت منها إلى الإمارات طبقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي. وحلت دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات تحت مرتبة ال 100، وتقع الكويت ضمن قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة 150 في فئة بدء النشاط التجاري، في المسح السنوي دوينج بزنس 2015 الصادر عن البنك الدولي بهدف المقارنة بين سهولة ممارسة الأعمال الحرة في مختلف البلدان. يتم تصنيف جميع دول مجلس التعاون الخليجي وأشارت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها،إلى أنه وفقا لبيانات العمل الحر للبنك الدولي فإن منطقة الخليج ليست المنطقة الأفضل عالميا لإقامة مشاريع حرة. وأنه على الرغم من التاريخ العريق في المنطقة المتمثل في التجارة وريادة الأعمال، فإن العمل الحر يشكل جزءاً ضئيلاً من مجموع العمالة، حيث إن أقل من 3% من العاملين في المنطقة يعملون لحسابهم الخاص. ويوضح التقرير أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي توفر ميزات متشابهة، ويتراوح معدل الأعمال التجارية الحرة فيها بين 3% و4% من مجمل السكان العاملين في الكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات. أما السعودية وقطر فتشكلان حالة خاصة، حيث يعمل 0.5% فقط في قطر بمشاريعهم الخاصة، في حين بلغ العدد 0.8% في المملكة العربية السعودية. ويؤكد التقرير أن انخفاض معدلات العمل الحر يشكل عائقاً للنمو الاقتصادي، لأن روح المبادرة هي أحد السبل الرئيسية التي من خلالها يتم تطبيق المعرفة الجديدة في الاقتصاد، لقدرتها على زيادة المنافسة والكفاءة، مضيفاً، أن البلدان التي لديها مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة لديها مرونة أكثر للتحولات في الدورة الاقتصادية أو في العوامل الهيكلية من مثل التكنولوجيا. وتبين تحاليل تجريبية أن الدول التي تتمتع بمستويات أعلى من تأسيس وإغلاق شركات هي التي تكون قادرة على رفع عامل الإنتاجية الكلية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. كما وجدت دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن عند حدوث تغيير بنسبة 10% في المتغيرات مثل الشركات الصغيرة، والعاملين في الأعمال الحرة أو معدل تأسيس الشركات، يزيد الدخل بين 5% و9%، ويقلل من البطالة بنسبة 3% بعد أربع سنوات. ويحدد التقرير عاملين وراء انخفاض مستوى التوظيف الذاتي في دول مجلس التعاون الخليجي. يشير العامل الأول والأهم إلى دور القطاع العام في سوق العمل، حيث توفر دول مجلس التعاون الخليجي للمواطنين الأمن ووظائف جيدة الأجر وبيئة عمل محفزة، بما لا يمكن لشركات القطاع الخاص في كثير من الأحيان أن تواكبه، فضلاً عن أن تحمل تبعات المخاطرة لتأسيس مشروع تجاري خاص يجعله غير جذاب عندما يكون البديل هو وظيفة مستقرة براتب عال ومن دون خطر. وفي هذا الصدد وجد التقرير على سبيل المثال أن القطاع العام المتوسع هو السبب في تراجع العمل الحر في عمان من 11% إلى 4% من إجمالي العمالة بين عامي 2000 و2010.