هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والشعب الإماراتي وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات بالخير والنماء في ظل قيادته الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم. وقال سموه: رمضان فرصة لنا جميعاً لتجديد طاقاتنا ونشر روح التسامح والعادات الأصيلة لمجتمعنا .. وأضاف سموه: رمضان موسم وبيئة لابتكار مسارات جديدة في حياتنا والتحلي بما يغرسه الشهر من فضائل وسلوكيات إيجابية في الحياة وهو مدرسة تربوية تعلمنا أن نقف مع النفس لنحاسبها ونقوي عزيمتها للعمل والجد والإتقان. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس بقصر الرئاسة وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال سموه في تدوينة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله إنشاء برنامج وطني متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب بامتيازات وحوافز بالإضافة للدعم الفني والتدريبي والتسويقي،.. مضيفاً هدفنا أن يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2021، كما اعتمدنا خطة وطنية لتعزيز الأبحاث الطبية في الدولة بالتعاون مع القطاع الأكاديمي من أجل فهم أكبر للمشكلات الصحية التي تواجه مجتمعنا، واعتمدنا مبادرة وطنية لتعزيز الوعي بالحياة الصحية عبر ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي وعدم استخدام التبغ ومكافحة السمنة لدى الأطفال. برنامج وطني واعتمد المجلس إنشاء برنامج وطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقراراً بتشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية، ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. والذي سيكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقييم دوري لها والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل الدولة وخارجها والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشروعات. كما استعرض المجلس قرار تشكيل مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاته وآلية عمله ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج، كما ناقش المجلس آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية .. والتي تتمثل في تخصيص 10 في المئة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100 في المئة من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة. وتأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المئة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. مراكز أبحاث كما اعتمد المجلس خلال جلسته الاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة بهدف توحيد الجهود وإيجاد نظام وطني للأبحاث على مستوى الدولة وإنشاء مراكز بحثية صحية تهدف الى تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية المحايدة واللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية في مجتمع الإمارات وإيجاد حلول لها.. وتهدف الاستراتيجية والتي تطبق خلال الأعوام 2015-2017 إلى تعزيز مستوى الدولة عالمياً في مجال البحوث العلمية الصحية وتطوير النظم والسياسات والتشريعات للبحوث الصحية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني والعالمي في ظل كوادر مؤهلة إلى جانب دعم برامج البحوث الصحية التنافسية ذات الجودة العالية على المستويين الوطني والعالمي .. وتحويل نتائج الأبحاث الصحية القابلة للتطبيق لتطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات الصحية في الدولة وبناء الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البحوث الصحية بالإضافة إلى تعزيز الدور المجتمعي في مجال البحث الصحي. وتفصيلاً ستساهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز الأبحاث والتطوير في القطاع الطبي في وضع أسس وقواعد أخلاقيات البحث العلمي في المجال الصحي في الدولة ودعم وتشجيع البحوث الصحية الوطنية من قبل الوزارات والهيئات الصحية المحلية لتشجيع الباحثين والبحوث ووضع نظام موحد لتسجيل جميع البحوث الصحية بصورة مرجعية وحصر الأبحاث المنشورة والباحثين .. ومراكز الأبحاث في الدولة بالإضافة إلى وضع مؤشرات لأداء الجهات المعنية بالبحوث الصحية من أجل المتابعة والتطوير والتحسين وتوسيع وتطوير البنى التحتية في مجال الأبحاث الصحية من خلال دعم مراكز الأبحاث الصحية الحالية وإنشاء مركز وطني مرجعي وتشجيع ودعم الكوادر الوطنية للعمل في مجال البحوث الصحية وإعطائهم التدريب الكامل وتنمية قدراتهم إلى جانب إيجاد قاعدة بيانات وطنية مرجعية عن الأبحاث الصحية ونتائجها. تعزيز الوعي الصحي إلى ذلك اعتمد المجلس مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية أحد مخرجات مختبر الإبداع الحكومي الهادفة إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي وعدم استخدام التبغ وبناء قدرات المجتمع لتبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة والسعي لخـلق بيئة داعمة للصحة بيئية وتشريعية ومشاركة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة. وتضم المبادرة حزمة من الإجراءات لمكافحة السمنة وتشجيع أساليب الحياة الصحية وتتكون من خمسة محاور رئيسـية وهي البرنامج الوطني لمكافحة السمنة في الفئة العمرية من 5 - 17 سنة ضمن الأجندة الوطنية 2021 والبرنامج المجتمعي للغذاء الصحي والبرنامج المجتمعي للنشاط البدني والبرنامج المجتمعي لمكافحة التبغ بالإضافة إلى حملات تثقيف وتعزيز صحي. وتضم المحاور أكثر من 20 نشاط وفعالية تشرف عليها وزارة الصحة وتشارك فيها عدد المؤسسات الاتحادية والهيئات الصحية المحلية الدوائر الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي والمجالس الرياضية البلديات والقطاع الخاص وفق إطار زمني للمبادرة يمتد لمدة ثلاث سنوات. امن المنشآت وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وعلى صعيد الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة في الدولة ودليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية وتمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.. بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية لسنة 2014.. وفي الشأن الدولي صادق المجلس على الاتفاقية الثنائية مع حكومة المملكة المغربية في المسائل الجمركية إلى جانب المصادقة على اتفاقية مع مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة-الخدمة إلى جانب 5 اتفاقيات في المجال والتعاون الاقتصادي والفني مع كل من جمهورية كوسوفو وجمهورية نيكاراجوا ومملكة كمبوديا وجمهورية سنغافورة وحكومة بربادوس. كما صادق المجلس على اتفاقيتين مع حكومة الجمهورية الإيطالية في المجال القانوني والتوقيع على اتفاقيتين مع كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية تشاد بشأن الخدمات الجوية. حيازة الحيوانات المفترسة على صعيد الشؤون التشريعية للحكومة الاتحادية وافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي لسنة 2015 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة .. والذي يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة ووضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة، كما وافق المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان.