نحن وزراء السياحة في مجموعة العشرين نعرب عن تعاطفنا العميق لخسائر الأرواح البشرية والمعاناة التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كافة أنحاء العالم. إن قطاع السفر والسياحة يمثل 10.3٪ من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دورًا جوهريًا في المساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات، ويُعد قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إذ تشير التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض تبلغ نسبته 45% في السياحة العالمية لعام 2020م، وقد ترتفع إلى 70% إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى شهر سبتمبر. وقدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن ما يقارب من 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولد للوظائف. ونؤكد التزامنا بالعمل معاً لتقديم الدعم للقطاع، ونرحب بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول مجموعة العشرين، ونرحب بخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اُعتمدت استجابةً للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية ودعم الأسر الأكثر تأثرًا بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل. ولكي نعالج الآثار المباشرة للأزمة؛ سنواصل تنسيقنا مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل. وسنعمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق عند سن وإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للصعيدين لمحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين. وإننا نشيد بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم. ونلتزم بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، وندرك أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وملتزمون بالعمل معاً لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع. ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي فإننا نلتزم كذلك بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي. ونلتزم بمساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكّن من وجود ممارسات مستدامة وسلاسة في السفر. ونلتزم بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكي نشجع على تحقيق تعاف شامل في القطاع؛ سنعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، وسنقوم باستكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة. ونلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناءً على المناقشات التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة. وسنواصل تعاوننا مع الجهات المعنية بالقطاع لتحسين مرونة القطاع والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة؛ لتحسين مستوى إدارة الأزمات وتعزيز آليات التنسيق وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية. ونلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة. ونحن نرحب بالعمل القائم الذي تؤديه المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل: منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية(UNWTO) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وكذلك شركاء القطاع، مثل: المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، بشأن الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، كما أننا نشجع الدول على المساهمة في هذه الجهود. وقد كلفنا مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة التي نشأت من جراء جائحة كورونا المستجدة (كوفيد-19)، والعمل على تطوير ومشاركة المزيد من الاستجابات الفعالة التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، وكلفنا كذلك المجموعة بتحديد الطرق التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء السياحة في السابع من شهر أكتوبر 2020 في المملكة العربية السعودية.