أكد المشاركون في المجلس الرمضاني الذي استضافه الدكتور جمال السعيدي في عجمان، تحت عنوان دور وزارة الاقتصاد في استقرار السوق وحماية المستهلك ضرورة وجود ثقافة شرائية عند المستهلكين أثناء شرائهم للسلع في شهر رمضان، لافتين إلى أنه من الضروري وجود تنافسية في الأسعار بين الجمعيات التعاونية وزيادة حجم السلع وتوفيرها للمستهلكين، بالإضافة إلى وجود وتفعيل الرقابة الغذائية من قبل الجهات المعنية على الأسواق بشكل مستمر طوال العام. لفت المشاركون إلى أنه يجب على المستهلكين تغيير نمط حياتهم الشرائي، من خلال تقليل الكميات التي يشترونها من الأسواق والسلع الموجود عليها عروض وتخفيضات، وأخذ الكميات التي يحتاجونها خلال شهر رمضان، وترك فرصة للآخرين للحصول على هذه السلعة، مطالبين من الجهات المعنية بتحديد كمية المواد والسلع التي يستطيع المستهلك شراءها، من خلال منافذ البيع لكل منتج أو مادة غذائية. عام متميّز وتحدث الدكتور هاشم النعيمي في بداية الجلسة عن البرامج والأبحاث التي تجريها وزارة الاقتصاد في الأسواق الاستهلاكية، لتعرف كمية الاستهلاك في الدولة حالياً، وخلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن عام 2015 يُعدّ من الأعوام المتميّزة لدى الوزارة، لاستعدادها لاستقبال الشهر منذ 4 شهور عن طريق وضع خطة شاملة لها محاور عدة، أهمها توافر السلع خلال شهر رمضان بكميات كبيرة، لسدّ احتياجات المقيمين والمواطنين. هناك 600 منفذ وجمعية تعاونية في الإمارات، حيث تتبع جميعها رموزاً معينة في تغيير الأسعار، ولا يستطيع المنفذ أو الجمعية تغيير السعر في اليوم نفسه، ويحتاج إلى بضعة أيام لتغييرها، كونها مرتبطة بنظام مشترك بين جميع أفرعها في الدولة. وفي الإمارات 4700 سلعة مدعومة، بما يقارب 200 مليون درهم، والتخفيضات تكون في منافذ البيع بعد الموافقة المسبقة عليها من قبل إدارة حماية المستهلك في الوزارة، ومبادرة السلال الرمضانية وفرت على المستهلكين كثيراً، حيث بيعت في العام الماضي أكثر من 60 ألف سلة، ومن المتوقع أن يتم بيع هذا العام 80 ألف سلة. ولم ترد أي شكاوى من قبل المستهلكين، فيما يخصّ ارتفاع الأسعار على اللحوم أو نفادها، وجميع الشكاوى التي تم التعامل معها اعتيادية، والحملات التفتيشية المكثفة من الأسباب الرئيسية في تقليل الشكاوى. تفتيش ورقابة من جانبه قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي إن حكومة عجمان تعمل على تطبيق سياسة الحكومة الاتحادية في عملية الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع الدوائر المحلية، لافتاً إلى أن الدائرة الاقتصادية تقوم بحملات تفتيشية على الأسواق ليلاً نهاراً، للتأكد من سلامة الأغذية. وأضاف أن المفتشين في إمارة عجمان يتبعون نظاماً إلكترونياً متطوراً في عملية الرقابة على الأسواق، من خلال الآي باد، حيث يتمّ استقبال الشكوى وتحريرها في اللحظة نفسها، للتأكد من سلامة الأغذية والسلع التي تعرض للمستهلكين. حقوق المستهلك وتحدث نجيب الشامسي، خلال المجلس، عن أهمية الحفاظ على حقوق حماية المستهلك، من خلال توفير المواد والسلع الغذائية له، لافتاً إلى القوة الشرائية الموجودة في الدولة لزيادة وكثافة السكان المستمرة، والتضخّم الشرائي عالمي، والإمارات هي جزء من هذا العالم. إن ارتفاع الأسعار له أسباب كثيرة، أهمها ارتفاع الإيجارات الذي يعانيه التاجر، والرسوم التي تفرضها الدوائر الحكومية عليه، حيث تصبح تكلفة الخدمات على السلعة عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. تنزيلات وتخفيضات ولفت محمد الشمسي إلى التنزيلات والتخفيضات التي تعملها الأسواق والمحال التجارية على السلع بكافة إشكالها، مؤكداً أن التاجر بطبيعة الحال لا يخسر في سلعته، حتى لو خفضها إلى 70%، ولكن على المستهلك أن يغير من نمط حياته وطريقة شرائه للسلع من المنافذ. إن هناك 450 سلعة تنتجها الجمعيات التعاونية في الإمارات، وهي أقل سعراً من الموجودة في الأسواق، وجودتها عالية وتوفر على المستهلك 30% مقارنة بالسلعة نفسها المعروضة في الأسواق أو منافذ البيع الأخرى. إن بقايا الطعام لكل فرد في الإمارات، أكثر من كيلو غرامين، حسب دراسات أجريت في الدولة مؤخراً، حيث إن هذه الكمية عالية جداً بالنسبة للدول الأخرى. الأسعار الأقل من جهته أكد علي الفردان أن المستهلك دائما يلجأ إلى الأسعار الأقل في المتاجر أو الأسواق التعاونية، كون المستهلك بطبيعته تعود على الشراء من أماكن محددة، وهذا من الأسباب التي خلقت أجواء للتنافسية بين منافذ البيع. وتكلم بدر المرزوقي عن استقدام الخدم والزيادة والتفاوت الملحوظ في الأسعار من مكتب إلى آخر، وحسب الجنسية التي سيستقدمها المواطن أو المقيم، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بوضع شروط ومعايير عدة لاستقدام الخدم، للحفاظ على حقوق المواطن أو المقيم. ولفت إلى ما تقوم به بعض المكاتب، من خلال التلاعب في الأوراق لاستقدام الخدم، حيث يلجأ بعض الخدم إلى جلب أوراق طبية مزورة من بلادهم،تثبت أنهم خالون من الأمراض، وبعد إعادة فحصهم يتمّ اكتشاف أن لديهم أمراضاً، ما يضطر المكتب إلى تسفيرهم وإعادتهم إلى بلادهم، وهذا كله ضد مصلحة الذي سيستقدم الخدم، كونه سينتظر مدة أخرى لاستبدال الخادمة. حضور المجلس حضر المجلس الرمضاني الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، والدكتور نجيب الشامسي الباحث الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس جمعية الإمارات للتطوع، ومحمد الشمسي مدير جمعية رأس الخيمة التعاونية، واللواء علي ناصر الفردان نائب القائد العام لشرطة الشارقة سابقاً، وبدر المرزوقي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، وعدد من الخبراء والمسؤولين في مجال حماية المستهلك.