أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على أهم الممارسات المتعلقة باستجابة الدول العربية لاحتياجات المرأة والأسرة البحرينية للتصدي لتداعيات جائحة (كوفيد 19)، في هذا التوقيت الحرج الذي يمر على العالم؛ بهدف إعادة النظر في ما يتم تنفيذ والعمل على تطويره بشكل متسارع، وبما يمكن أفراد المجتمع من سرعة التكيف والتأقلم مع هذه الظروف التي تفرض علينا قيودا جديدة يجب التعامل معها بشكل مبتكر لاستمرار الحياة وسرعة تجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية. موضحة بهذا الصدد أن ما نفذته مملكة البحرين في هذا الإطار جاء نابعًا من التوجهات والإجراءات المنضبطة التي وضعتها الدولة والمساعي الجادة التي يقود عملياتها الفريق الوطني المكلف بهذه المسؤولية، لتسجل لنفسها موقعًا متقدمًا على المستوى الدولي في مواجهة المرض واحتواء انتشاره، وللتخفيف من تداعياته على حياة كل مواطن ومقيم على أرضها. جاء ذلك خلال مشاركتها (عن بُعد) في الاجتماع الإقليمي للآليات الوطنية والأجهزة الرسمية في المنطقة العربية حول «آثار جائحة (كوفيد 19) على المرأة»، والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في منظمة الأمم المتحدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.وعرضت الأنصاري خلال الاجتماع أبرز ما قامت به مملكة البحرين بهذا الشأن، وقالت: «بدأ استنفار أجهزة الدولة في وقت مبكر نسبيًا منذ تصنيف المرض كجائحة، حيث تم تشكيل فريق وطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويتولى (إلى هذه اللحظة) مهام التصدي لفيروس (كوفيد 19) من خلال استراتيجية عمل برؤية شاملة، وبتوجيهات ملكية، نتج عن تنفيذها حزمة من السياسات والخدمات والمبادرات الذي جاء بعضها بشكل استباقي، وفي كافة المجالات الحيوية».كما تناولت الأنصاري، ضمن مداخلة مملكة البحرين، ما بادر به المجلس الأعلى للمرأة، وبتوجيهات من رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، حفظها الله، إذ باشر منذ حوالي شهرين حشد جميع إمكاناته وخبراته لوضع وتنفيذ خطة عمل طارئة تأخذ في الاعتبار احتواء أي أضرار من شأنها أن تربك حياة المرأة واستقرارها العائلي أو المهني، وبشكل يراعي جميع احتياجاتها الحياتية الطارئة، ويضمن استمرار خدمات الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي ووصولها للعدالة، وبشكل يسهّل من حصولها على الاستشارات الأسرية الضرورية واستفادتها من جميع التدابير والمعالجات التي تقدمها الدولة -مشكورة- لأفراد المجتمع كافة.وقدمت الأنصاري، في هذا السياق، شرحًا موجزًا حول خطة العمل الطارئة المتمثلة في تدشين حملة «متكاتفين.. لأجل سلامة البحرين»، إذ أوضحت أن الحملة من خلال خدماتها تعتني -إلى جانب المرأة المعيلة لأسرتها- بالمرأة التي تعاني من الأمراض التنفسية والمزمنة ونقص المناعة ومن ذوي الإعاقة وكبار السن، والمرأة في مرحلة الحمل ورعاية الطفولة، إضافة إلى اهتمامها بالمرأة البحرينية في سوق العمل، وتركز الحملة الوطنية كذلك على أسر وأبناء العاملين في الصفوف الأمامية في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي، لتقديم ما يلزم من دعم معنوي أو نفسي أو تربوي قد تحتاجه هذه الأسر التي تعمل بشكل استثنائي على مدار الساعة.وأشارت الأمين العام إلى سعي المجلس ومتابعته لعمليات التحول الرقمي بهدف وضع الخطط البديلة لاستدامة منظومة خدمات الحماية الاجتماعية والوصول للخدمات القضائية، والتأكد من استفادة المرأة والأسرة من خدمات العمل والتعلم عن بعد، والتي جاءت قراراتها بهدف استمرار سير الأعمال والتحصيل الدراسي، إلى جانب التقيّد بالتعليمات الاحترازية في مواجهة المرض.وختمت الأنصاري مداخلة البحرين بالتأكيد على أهمية قيام منظمات الأمم المتحدة المعنية بتوثيق التجارب التي استطاعت أن تعمل بشكل جاد ومؤثر في احتواء تداعيات الوباء وإدارة مخاطره بشكل استباقي وممنهج، وبما يسمح للمرأة باستئناف مسيرة تقدمها بعد تجاوز هذه الظروف، مع ضرورة إعادة النظر في طبيعة وطريقة التعاطي مع قضايا المرأة حول العالم بناءً على الدروس المستفادة من هذه التجربة الطارئة وبتحدياتها المختلفة.