أبوظبي (الاتحاد) وقعت دائرة المالية - أبوظبي، ممثلة بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تهدف إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، وفي مقدمتها مجالات تبادل المعلومات، وتحقيق أفضل أداء في خدمة المتعاملين، وذلك في مقر الإدارة العامة لجمارك - أبوظبي. وقع الاتفاقية من جانب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي محمد خادم الهاملي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة، وعن جانب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة، وذلك بحضور مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، سالم سعيد الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع لشؤون الفنية في الإدارة العامة للجمارك، مطر شليويح المنصوري، مدير إدارة العمليات الجمركية البحرية، ومشعل السبوسي، اختصاصي اعتماد النوعية لدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ونصت المذكرة على تحديد سبل تبادل الخبرات والبيانات الخاصة بأجهزة الاتصال المحظورة سواء الممنوعة أو المقيدة أو أجهزة التجسس، والشركات المستوردة لها، وتوفير بيانات الأفراد المدرجين ضمن القوائم السوداء وتحديثاتها، فضلاً عن تحديد الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها الدولة. كما حددت المذكرة أطر التنسيق والعمل المشترك في وضع الضوابط الخاصة بالتعامل مع المواد والبضائع الضارة بالصحة، وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية، وتقديم الاستشارات وتحليل وتقييم التأثيرات في مجال حماية الأمن والمجتمع.وأكد محمد خادم الهاملي ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينها، بما يضمن الآرتقاء بمسيرة وأداء العمل الحكومي المؤسسي. وقال الهاملي: «تلتزم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالعمل والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، ضمن مختلف المعابر الحدودية، والمحافظة على أمن الوطن وسلامة أبناء المجتمع المحلي». كما أبدى المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة بالإنابة، سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تبادل المعلومات والاستفادة من كل الإمكانات المتاحة لتحقيق التعاون في مجالات العمل المشتركة.