بقلم: أحمد جبربالاستجابة لاحتياج ماسّ في منطقة الشرق الأوسط، أطلقت مجموعةٌ من روادِ الأعمال منصةً تسهِّلُ الوصولَ إلى الخدماتِ القانونية بينما تحاول أيضًا تغييرَ التصوراتِ السلبية الراسخة بشأن النظام القانوني.بالرغم من أن الوصولَ إلى النظامِ القضائي والمساعدة القانونية حقٌ دستوري أساسي في معظمِ دولِ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن العديدَ من العقباتِ لا تزال موجودةً وتقف عقبةً دونَ ممارسةِ هذا الحق. في محاولة لمعالجةِ هذه المسألة، بدأت مجموعةٌ من روادِ الأعمالِ «أفوكاتو» وهي منصة أون لاين وتطبيق هاتف محمول تسمح للأشخاص في مصر والمملكة العربية السعودية بالحصولِ على النصائحِ القانونية من خلال هواتفهم الذكية.يقول أحمد ماهر مدير التجارة الإلكترونية في أفوكاتو: «يتنازلُ أكثرُ من 50% من الأشخاص عن حقوقهم لمجرد اعتقادهم أن السعي وراء حقوقهم يعني اللجوء إلى محامٍ، ومعنى اللجوء إلى محامٍ الدخول في مشكلات وقضايا».ويوضح ماهر مسلطًا الضوء على أهمية تقديم المشورة القانونية في الحياة اليومية للشخص العادي: «وصل عدد القضايا في مصر إلى أكثر من 60 مليون قضية، ويضاف إلى ذلك العدد أكثر من 10 ملايين قضية سنويًا، بناءً على التقارير الإحصائية القضائية الأخيرة التي أصدرتها وزارةُ العدل ونتائج النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».قام بتأسيس أفوكاتو كلٌّ من ماهر، وعبد الرحمن الجزار، ومحمد عمر وعبد الرحيم أسامة في أبريل عام 2018. تقدم الشركة، التي لا تزال ذاتيةَ التمويل، حاليًا مجموعةً متنوعة من الخدماتِ القضائية، منها الاستشاراتُ القضائية عن بعد، وعروض اشتراكات الرعاية القضائية التي تغطي كلا من الاستشارات والتمثيل القانوني عن طريق اشتراكٍ شهري ثابت، وإمكانية حجز المقابلات الشخصية في مكاتب المحامين التابعين عن طريق الإنترنت.تغيير عقلية العامةبينما تظل مشكلةُ الحصول على المواهب والتمويل مشكلةً شائعة بين الشركات في المنطقة، يؤمن ماهر أن «أفوكاتو» قد تكون فريدةً في مواجهةِ المهمة الصعبة التي تتمثل في تهدئة تخوف العامة من النظام القانوني وتغيير العقلية المحلية التي تساوي بين النصيحة القانونية ورحلة الصراعات القانونية الطويلة.يقول ماهر: «كان التحدي الأكبر هو خلق توعية كافية عن أهمية الخدمات التي نوفرها. الفكرة العامة لدى الناس أن القانون يعني إقامة دعوى، لكن في الواقع أن القانون يعني الحماية، وتقديم المشورة ويعني أيضًا الحق».وصف ماهر كيف يحاول الفريقُ حل هذه المسألة منذ أكثر من ثلاثة أعوام من خلال حملة توعوية عن أهمية الاستشارات القانونية. استهدفت الحملة الحشودَ الشابة، والمناسبات الخاصة بطلاب الجامعات والمؤتمرات الخاصة بالاستثمار والتطور الفكري. بالإضافة إلى ذلك، ساعدتهم استطلاعات الرأي العشوائية في مصر على قياس مدى وعي العامة والاحتياج المحتمل للنصيحة القانونية.فوائد وضع النظام القانوني أون لاينبينما لا يزال مبكرًا جدًا تخمين ما إذا كان حدوث تغيير مجتمعي واسع النطاق هدفًا واقعيًا أم لا، يبدو ماهر راضيًا عما وصلت إليه شركته. منذ نشأة أفوكاتو، وظفت الشركة بنجاح 2230 محاميا كموفري خدمة معتمدين على المنصة لعملائها الذين وصل عددهم إلى 1900 عميل.تكافح الشركة أيضًا منذ نشأتها مشكلةَ التخصص. يؤمن ماهر أن توجيه العميل توجيهًا صحيحًا إلى محام متخصص في المشكلة الموجودة ليس جيدًا فقط لصالح الطرفين بل أيضًا يعطي المنصةَ ميزةً تنافسية من حيث تقليص زمن الانتظار والمجهود وتوفير تجربة رائعة جدًا للعميل مقارنةً بمكتب المحاماة العادي.ويقول ماهر مجيبًا عن سؤاله عن رأيه إن كانت منصته الإلكترونية اختيارًا أكثر فاعلية من حيث الكلفة للأشخاص الذين يحتاجون للخدمات القانونية: «لسنا طرفًا منافسًا للمحامين أو المؤسسات القضائية، لكننا نخلق ميزة تنافسية للعملاء بحيث يستطيعون الاختيار بين الأكثر كفاءة وفقًا لأولوياتهم. إننا منصةٌ إلكترونية تعمل كوسيطٍ بين موفري الخدمات القانونية والعملاء الذين لديهم احتياج قانوني».تتطلع أفوكاتو للوصول إلى نقطة التعادل عندما تجذب المزيدَ من الاهتمام إليها، كما تنظر إلى منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا للتوسعات المستقبلية المحتملة.