تهنئة مستحقة لكل المحامين في بلادنا الغالية، إذ يمكنهم التغني بالأفراح والمشاركة في الليالي الملاح عقب صدور تشكيل المشروع التنظيمي الجديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين. وبغض النظر عن آلية التشكيل التي تتضمن انتخاب 5 أعضاء أساسيين من قبل الجمعية العمومية للهيئة. وأعضاء الهيئة الأساسيون هم المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة المهنة، والمسددون لرسوم العضوية السنوية المقررة. خطوة طال انتظارها، ليس على مستوى المحامين وحسب، وإنما على مستوى الوطن كله، فتطوير مهنة المحاماة جزء أصيل من تطوير القضاء. وتطوير القضاء لا يعني فقط مزيداً من المباني والمرافق ورفع الرواتب والأجور، وإنما تطوير التنظيمات والآليات والإجراءات، وعلى رأسها آليات التقاضي ضماناً لحقوق المتقاضين في مجلس القضاء وحماية للمحامين من غضبة القضاة أو الشطط في معاملتهم. بقي أن ننتظر لنرى كيف هو أداء (هيئة المحامين) بعد انطلاقتها، ولأن الوزير هو رئيسها، فالمتوقع لها نجاح كبير إذا منحها الوزير الوقت الكافي والاهتمام المناسب خاصة في بدايات تحركها لترسيخ أقدامها وتنظيم أدائها والارتقاء بمخرجاتها، والأهم من ذلك كله ضبط علاقاتها مع أعضائها المحامين لتكون ممثلاً حقيقياً لهم لا شكلياً كما هو حال بعض الهيئات المشابهة الأخرى (النائمة) في العسل فلا إنجاز لها ولا حتى بصل. وأحسب أن لدى الهيئة قائمة طويلة من البنود أو المواضيع المدرجة على جداول أعمالها في اجتماعاتها المقبلة، فعسى ألا يطول الانتظار قبل تحرك القطار. ومن منطلق أن الهيئات تنطلق أساساً من مبدأ تطوير المهنة وترسيخ أقدامها ونشر أفضل الممارسات المطبقة في شأنها، فإن من المناسب إقدام مجلس الشورى الموقر على تبني إنشاء هيئات أخرى مثل هيئة للمعلمين، وأخرى لأساتذة الجامعات، وهي هيئات مهنية في طبيعتها تهدف إلى تطوير وتحسين بيئتي التعليم العام والتعليم الجامعي. وما يُقال عن التعليم يمكن تطبيقه على أنشطة مهنية واقتصادية أخرى. ليس جديداً التأكيد على أن كل ذلك يصب في مصلحة الارتقاء بالأداء على مستوى الوطن، بل ويوفر كثيراً من موارده المالية مع رفع قدراته الأدائية. salem_sahab@hotmail.com