ظهر الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمس مرتديًا الزي الخاص بالمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام شنقا (البدلة الحمراء) لأول مرة قفص الاتهام بدلا من بدلة السجن الزرقاء، وذلك خلال استئناف جلسات محاكمته و10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اختلاس وتسريب وثائق أمن قومي سرية إلى دولة قطر. ويتهم مرسي ومن معه باختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة»، بقصد الإضرار بمركز مصر العسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وفور إيداعه داخل القفص الزجاجي، في قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، قام الرئيس الأسبق بالتلويح لأنصاره بيديه، مع إرسال القبلات لهم. بينما قام باقي المتهمين بترديد هتافات معادية للنظام الحالي وتعمدوا الضحك بصوت مرتفع والابتسام في مواجهة كاميرات المصورين الصحافيين، في محاولة لإظهار عدم مبالاتهم بالمحاكمة. وقضية تسريب وثائق سرية إلى قطر، ضمن خمس قضايا يحاكم فيها مرسي منذ عزله في مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، تشمل أيضا إهانة القضاء، والتخابر، وأحداث الاتحادية، واقتحام السجون. وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة يوم (الثلاثاء) الماضي، بإعدام مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون التي جرت أحداثها إبان ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011. كما قضت بسجنه 25 عاما إثر إدانته في قضية التخابر. وفي أبريل (نيسان) الماضي، حكم على مرسي أيضا بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية أحداث الاتحادية، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني. وخلال جلسة أمس عرضت المحكمة محتوى الأحراز المضبوطة مع المتهمة كريمة الصرفي، نجلة سكرتير مرسي. وهي عبارة عن كومبيوتر يحتوي على صور لمرسي وأغان وأفلام وموسيقى ومجموعة من الصور الشخصية وتسجيل لمقاطع فيديو خاصة وصور وثائقية بعضها لتظاهرات. واحتوت الأحراز على أوراق تخص مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، حول رؤيته للمجتمع والمفاهيم الوطنية والقومية، وأوراق تنظيمية تتعلق بنظرة سيد قطب للمجتمع والاختلاف بين رؤية البنا وقطب للمجتمعات القائمة. كما تضمنت أوراقا حول خط سير إحدى القيادات العسكرية، وكشف بأسماء عدد من ضباط الصف. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم (الخميس) المقبل، لاستكمال فض ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، في ختام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالقضية. والمتهمون بجانب مرسي هم (أحمد عبد العاطي - مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي - منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان - مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد كيلاني محبوس - مضيف جوي، وأحمد إسماعيل معيد جامعي، وكريمة الصيرفي - طالبة، وأسماء الخطيب - مراسلة بشبكة رصد هاربة، وعلاء سبلان – أردني هارب، وإبراهيم هلال - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة هارب). وأشارت التحقيقات إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس وعين بعض كوادر الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي والإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته لمرسي بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة «الجزيرة»، من بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، احتفظ بها كل من مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين من العاملين بقناتي «الجزيرة» و«مصر 25» وشبكة «رصد» قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.