كشف تقرير مالي حديث صادر عن شركة مكين كابيتال عن قيام السعودية برفع تصنيف سوقها المالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية الرقابة وحوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين وذلك بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي، وأوضح التقرير أن هذه العوامل ستساعد في ترشيح سوق الأسهم السعودية لتكون سوقاً ناشئاً وفقاً لمعايير مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) وانضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، حيث تم إطلاق العديد من صناديق المؤشرات المرتكزة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في البورصات حول العالم. وأشار التقرير إلى أنه قبل دخول المستثمر الأجنبي المباشر إلى السوق السعودي أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) أنها ستستطلع آراء المستثمرين الأجانب وتحديداً في أربع نقاط قد تشكل عوائق للمستثمر الأجنبي وتحد من فرصه في السوق السعودي، ومنها القواعد التي تضع حداً أعلى ما نسبته 20% للاستثمار «المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» مباشرة في السوق، وقال التقرير في حين أن أسواق المنطقة التي تم إضافتها لمؤشر MSCI سابقاً تتيح تملك المستثمرين الأجانب لنسب مفتوحة تُحدد من الشركات المدرجة كل على حده، وذكر التقرير أن سوق دبي المالي قد تصل النسبة المتاحة إلى 100% كما في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أو 0% كما في بنك الإمارات للاستثمار، أو كالنسبة المتاحة في بورصة قطر، حيث تتيح تملك المستثمرين الأجانب بحد أقصى ما نسبته 49% في الشركات المدرجة بعدما كانت 25% سابقاً. وأكد التقرير الصادر عن مكين كابيتال أن ارتفاع نسب تملك الأجانب تعد بالأمر غير المرغوب به في العديد من الأسواق إلا أن هناك آليات بديلة من شأنها أن تحكم سيطرة المستثمر الأجنبي كرفع نسبة تملك الأجانب في القطاعات الغير مدعومة من الدولة أو الغير مرتبطة إستراتيجياً بالمنطقة كما فعلت بورصة الهند سابقاً، أو بتقديم فئة معينة من الأسهم والتي تكون متاحة كلياً للمستثمر الأجنبي و له أحقية الانتفاع الكامل من قيمتها الاقتصادية ولكن أحقية التصويت تكون محدودة كما في بورصة البرازيل وتايلند والمكسيك. وقال تقرير مكين كابيتال: لم تكن MSCI أيضاً متأكدة من مدى قبول المستثمر الأجنبي «المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» لتسوية أوامر السوق السعودي والتي تكون في نفس اليوم ( T+0) والذي يفرض توفر النقد لدى المشتري وفي المقابل توفر الأوراق المالية لدى البائع لتتم الصفقة، وفترات التسوية تختلف من دولة إلى أخرى وقد تختلف أيضاً فترات تسوية الأوراق المالية المختلفة لنفس الدولة، وقد اعتاد المستثمر الأجنبي على فترات تسوية أطول مثل ( T+2) والمعمول بها في أغلب الدول الأوروبية والتي تسعى الولايات المتحدة إلى تخفيض فترة تسويتها والوصول إليها، وقد تصل فترة التسوية إلى 5 أيام (T+5) كما في جنوب إفريقيا والتي تسعى إلى تخفيضها بحلول هذا السنة.