أكد المهندس خالد الفالح وزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة ارامكو السعودية ان جميع محجوزات ارامكو السعودية في المنطقة الشرقية تقع خارج النطاق العمراني، نافيا وجود أي محجوزات للشركة في محافظة الخبر. وقال المهندس الفالح إن المحجوزات والتي تقدر مساحتها بأكثر من 17 مليون متر مربع جميعها تقع ضمن امتياز أرامكو السعودية ولا يمكن الاستغناء عنها لوجود البترول، مضيفا أن إنتاج البترول موضوع حيوي ومهم للاقتصاد السعودي وسيستمر لعشرات السنين وليس من صالح المواطن السعودي أن تقل احتياطات المملكة المستغلة من البترول بسبب التمدد العمراني. وأكد الفالح أن من يطالب بفك محجوزات أرامكو السعودية هم المطوريون العقاريون لأهداف ربحية فقط، مضيفا بأن مصلحة المواطن والوطن ستطغى على سياسة ارامكو والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا ان الأراضي ليست مشكلة وضيق مجمع الدمام الطبي نتيجة وجوده بمنطقة سكنية ولا علاقة له بمحجوزات ارامكو وهناك عمل مع جهات أخرى لإيجاد أراضي مجاورة ستسمح بالتوسع والذي سيكون بشكل عمودي وليس أفقي عبارة عن أبراج تسمح باستغلال المساحات المتاحة. ضيق المجمع نتيجة وجوده بمنطقة سكنية ولا علاقة له بمحجوزات أرامكو وقال خلال زيارة الفالح للمجمع الدمام الطبي امس ويرافقه الدكتور خالد الشيباني مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وبعض المستشارين ووكلاء الوزارة، واستمع الى شرح تفصيلي عن المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية، بعد ذلك زار المرضى والتقاء بالكادر التمريضي كما اطلع على مركز البابطين للقلب والخدمات الاسعافية بالمجمع، مؤكدا الحاجة للتوسع وارتقاء الخدمات ليس نقص بالجهود الوزارة أو من الشؤون الصحية والعاملين فيه والذين يعطون أكثر من 100 بالمئة من الجهد المتوقع، للأشخاص المهنيين ولكن الضغط على المنشات الصحية بشكل عام ومجمع الدمام الطبي بشكل خاص يتحمل فوق الطاقة الاستيعابية فهناك حاجة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع وبناء أبراج جديدة وتوسعة بمركز القلب وإعادة إنشاء مبنى الطوارئ والمواقف وربط المجمعات مع بعضها وحاجة لبرامج تأهيل، وتدريب لكوادر التمريض واستقطب كوادر متخصصة سعودية وكل هذا سيتم ليصبح هذا المجمع مركز رئيسي بالشرقية للعناية الصحية بالمواطنين. ليس من صالح المواطن أن تقل احتياطات المملكة المستغلة من البترول بسبب التمدد العمراني وبين ان الوزارة بصدد الاعلان عن المشاريع المتعثرة والمتأخرة وسيتم إعادة إطلاق هذه المشاريع بإستراتيجيات وروح جديدة وستحتاج إلى دعم من الحكومة بشكل عام وزارة المالية بشكل خاص، مضيفا بأنه لا جديد الآن بموضوع التأمين الصحي ولكنه قيد الدراسة العميقة بين الوزارة ومجلس الضمان الصحي السعودي وسنخرج بنتائج نعلن عنها في حينها. وبين أن هناك مركز متخصص مرتبط بالمجلس الصحي السعودي لاعتماد المنشأت الصحية الخاصة وسيفعل قرار مجلس الوزراء قبل شهر بتقوية المركز وإعادة إطلاقة وستعمل وزارة الصحة من خلال الجهات المختص بها بالترخيص للمنشأت الخاصة وسيعمل المركز على الارتقاء بالمنشأت الصحية الخاصة التي تشغلها الوزارة أو القطاع الخاص.