عقدت خلال الفترة الماضية، اجتماعات مكثفة بشأن ترتيبات لجنة التمويل الإقليمية، التي أكدت استعدادها للتعاون من أجل تخفيف أثر جائحة "كوفيد - 19" في الاقتصاد العالمي. وقد تمت مناقشات وفق اجتماعات افتراضية عبر الهاتف والفيديو بين الجهات المعينة بهذا الأمر مثل، صندوق الصندوق الدولي، ومكتب أبحاث الاقتصاد الكلي في رابطة آسيان +3 AMRO، وهي الوحدة المعنية بالرقابة في مبادرة شيانج ماي للتعاون متعدد الأطراف والمدير الإداري لآلية الاستقرار الأوروبي؛ الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي أمريكا اللاتينية (الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بالبنيان المالي الدولي والتابعة لمجموعة العشرين)، وأوضح المجتمعون جهود مؤسساتهم في التصدي بقوة لآثار تفشي فيروس "كوفيد - 19" على الاقتصاد العالمي. وتأكيدا للحاجة الماسة إلى بذل جهود مشتركة متعددة الأطراف لمواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي سببتها الجائحة، وصدر عن رؤساء هذه المؤسسات توصيات مختلفة، منها، أن يقف صندوق النقد الدولي ومؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية في العالم صفا واحدا في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، ويعربون عن تعاطفهم العميق مع جميع المتضررين منها. ونحن نتابع الموقف عن كثب شديد للمساهمة في الإجراءات الحاسمة المطلوبة عالميا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بعدم اليقين. كما أننا عازمون على تقديم الدعم الضروري لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية للجائحة، خاصة على الأفراد والدول الأكثر هشاشة. كما أن هذه الظروف غير المسبوقة تتطلب إجراءات غير مسبوقة. ولذلك، ضاعف صندوق النقد الدولي الموارد المتاحة من خلال تسهيلاته الطارئة، ووافق على تخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 بلدا منخفض الدخل من خلال الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بعد تعديله، وأنشأ أداة جديدة هي خط السيولة قصيرة الأجل لتقديم التمويل بصورة عاجلة للدول ذات السياسات الاقتصادية القوية، من أجل تعزيز هوامش الأمان لديها ومساعدتها على إدارة ضغوط السيولة. وقد تعهدت الدول الأعضاء في الصندوق حتى الآن بالتزامات تصل إلى 11,7مليار دولار تلبية لدعوة الصندوق إلى زيادة قدرها ثلاثة أضعاف في موارده المتاحة للإقراض الميسر. ولأول مرة، اتفقت مجموعة العشرين ونادي باريس يدعمهما صندوق النقد والبنك الدوليان على تعليق محدد المدة لمدفوعات خدمة الدين المستحقة للدائنين الرسميين الثنائيين على أفقر الدول التي تطلب إمهالها في السداد. بدورها، تدعم مؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية أعضاءها من خلال أنشطة الإقراض، وتعديل سياساتها وأدواتها التمويلية لجعلها أكثر توافقا مع الطبيعة الطارئة لأزمة "كوفيد - 19"، وتقديم المشورة بشأن السياسات والمسائل الفنية لمساعدة سلطاتها على اجتياز هذه الفترة الاقتصادية العصيبة. وتقوم صناديق الإنقاذ الإقليمية بالتنسيق الوثيق مع الفرق القطرية في صندوق النقد الدولي من أجل تبادل المعلومات والخبرات الفنية اللازمة لمعالجة احتياجات الدول الأشد احتياجا إلى التمويل بصورة عاجلة. وانطلاقا من إدراكنا حجم هذه الأزمة، نؤكد أن أكثر السبل فاعلية لدعم اقتصادات العالم في الفترة المقبلة هو الاستجابة الشاملة وحشد الموارد والخبرات المتاحة على كل مستويات شبكة الأمان المالي العالمية. وعلى هذه الخلفية ومع الاستفادة من الروابط العميقة التي نشأت بين مؤسساتنا في الأعوام الماضية، يؤكد صندوق النقد الدولي وهو في مركز شبكة الأمان المالي العالمية، ومؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية استعدادهم للتعاون من أجل تخفيف أثر الجائحة في الاقتصاد العالمي والمساهمة في تعافيه. ولا نزال على التزامنا القوي بالعمل الوثيق معا، كل طبقا لصلاحياته وسياساته لتبادل المعلومات حول احتياجات دولنا الأعضاء، ولتنسيق المساعدات عبر مناطق العالم المختلفة. وحيثما كان ملائما وممكنا، سنتعاون لتيسير عمليات التمويل المشترك لمعالجة احتياجات دولنا الأعضاء، ونظل على استعداد لإمدادها بالمساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات.