قالت منظمة العفو الدولية إن إعدام شايان سعيدبور اليوم في إيران بسبب جريمة ارتكبها عندما كان طفلا دليلٌ إضافي على تجاهل السلطات الكامل للحق في الحياة. ونفذ مسؤولون إيرانيون حكم الإعدام ضد شايان سعيدبور، البالغ من العمر 21 عاما، هذا الصباح في سجن سقز المركزي التابع لمحافظة كردستان. وحكمت محكمة جنائية في محافظة كردستان عليه بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في أعقاب إدانته بارتكاب القتل. وكانت الإدانة على صلة بطعن رجل ممّا تسبّب بموته خلال اقتتال في شهر أغسطس/آب 2015. وكان عمر شايان سعيد بور آنذاك 17 عاما. إن إعدام شايان سعيدبور كان انتقاميا وقاسيا ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "إعدام شايان سعيدبور كان انتقاميا وقاسيا". وأضافت قائلة "إن استخدام عقوبة الإعدام ضد شايان - وهو طفل له تاريخ طويل من المرض العقلي- أمر ممنوع منعا باتا. وبالمضي قدما في إجراءات الإعدام بالرغم من المعارضة الدولية، فإن السلطات الإيرانية استهزأت مرة أخرى بعدالة الأحداث". ومضت قائلة "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية، والاإنسانية، والمهينة، واستخدامها مرة أخرى ضد أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة ممنوع بموجب القانون الدولي. ويظهر تقريرنا السنوي بشأن عقوبة الإعدام أن إيران من بين قلة قليلة من البلدان التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص مصنفين ضمن هذه الفئة. هذا أمر مروع ويجب أن يتوقف". ونشرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام، مسلطة الضوء على أنه بالرغم من انخفاض العدد الإجمالي لحالات الإعدام في العالم، فإن إيران ظلت ثاني بلد على المستوى العالمي في ما يخص أكبر عدد من عمليات الإعدام المنفذة بعد الصين. الهروب من السجن والإعدام الانتقامي كان شايان سعيدبور من بين عشرات السجناء الذين فروا من السجن المركزي في سقز في أواخر شهر مارس/آذار في خضم احتجاجات وأعمال شغب بسبب تقاعس السلطات عن معالجة المخاوف الناشئة عن تفشي فيروس كورونا بشكل كاف في السجون الإيرانية. وأُعيد اعتقاله في 3 أبريل/نيسان تقريبا. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن إعدام شايان سعيدبور ربما كان عملا انتقاميا من طرف سلطات الادعاء المحلية، بهدف ردع سجناء آخرين عن محاولة التفكير في خطط هروب مماثلة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإن المدعي العام لمنطقة سقز دفع مرارا خلال الأيام الأخيرة باتجاه تنفيذ عملية الإعدام، وحث عائلة الشخص المقتول على عدم منح عفو لشايان سعيدبور. وبموجب القانون الإيراني، فإن لعائلة القتيل الحق في منح العفو للشخص المحكوم عليه بالموت مقابل دفع "الدية". ويُذكر أن تنفيذ الأحكام القضائية يقع ضمن اختصاصات مكتب الادعاء العام. خلفية شايان سعيدبور له تاريخ من الأمراض العقلية، كما كشف التشخيص الطبي عن أنه مصاب باضطراب التحكم في الاندفاع. وعلمت منظمة العفو الدولية أنه بالرغم من صغر سنه، فإن منظمة الطب الشرعي الإيراني قالت في مذكرة قدمتها إلى المحكمة خلال محاكمته إن شايان سعيدبور كان قد بلغ مرحلة "النضج العقلي" عند ارتكاب الجريمة و"كان بإمكانه التمييز بين الصواب والخطأ". واعترضت عائلة شايان سعيدبور ومحاميه على فحوى هذا التقييم، قائلين إنه لم يكن ناضجا من الناحية الذهنية عند ارتكاب الجريمة. وأثار محامي شايان سعيدبور أيضا مخاوف من أن االمحكمة التي حاكمته لم تأخذ في الاعتبار أنه مصاب باضطراب التحكم في الاندفاع. مرتكبو جرائم أحداث في قائمة لإعدام إيران من أواخر البلدان في العالم التي تستمر في استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة. وفي عام 2019، سجلت منظمة العفو الدولية إعدام أربعة أشخاص على الأقل في إيران كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة. وأسماؤهم هي: امين صداقت و مهدی سهرابی‌فر وامیر علی شادابی وتورج عزيز (عزيززداه) قاسمي. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن 90 حدثا على الأقل توجد أسماؤهم على قوائم الإعدام في إيران. وتعارض المنظمة عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء لأنها تنتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. انتهى