يبحث مجلس الشورى في جلسته الثامنة والعشرين يوم غدٍ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020، والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع عدد من الجهات المعنية.وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة الإسكانية.فيما بينت اللجنة أن صياغة مشروع القانون جاءت أكثر دقة وإحكامًا واتفاقًا مع القواعد العامة التي تنظم حق الملكية للمنتفع، الذي آلت إليه ملكية المسكن، بعد موافقة وزارة الإسكان، أن يتصرف في المسكن بجميع التصرفات الناقلة للملكية من بيع ومقايضة، وهبة، ووصية، ووقف، بينما أجاز النص النافذ للمنتفع التصرف بالبيع للغير فقط بعد موافقة وزارة الإسكان، ومضى سبع سنوات على تاريخ تملك المسكن.يأتي ذلك، فيما سيواصل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.