الدوحة – قنا:  ناقش مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر التحديات القانونية والتقنية المترتبة على النظر في الدعاوى التحكيمية عن بعد، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي تتخذها دول العالم. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز عن بعد بعنوان "التحديات الراهنة أمام التحكيم" وبالتعاون مع رابطة "محامو قطر" وكلية القانون بجامعة قطر، وشارك فيها عدد من الخبراء القانونيين. وناقشت الندوة جملة من المحاور المتعلقة بالإجراءات اللازمة لتطبيق التحكيم السيبراني وضمان سير العملية التحكيمية بنجاح، كما تطرقت إلى أهم العقبات القانونية وعقبات أمن المعلومات التي يواجهها. وأشاد المشاركون في الندوة بقانون التحكيم التجاري القطري الصادر في العام 2017 ومواكبته للتطور التكنولوجي، الأمر الذي يعزز إمكانية تطبيق التحكيم عن بعد بشكل أوسع. وفي كلمة افتتح بها الندوة، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن انتشار فيروس كورونا فرض تحديات على التحكيم، كما فرض تحديات على كافة الأنظمة القانونية الأخرى في العالم، ما دفع مراكز ومؤسسات التحكيم حول العالم إلى البحث عن حلول لاستمرار التحكيم ومواجهة تلك التحديات. وبين سعادته أن الحلول المقترحة تتبنى استعمال الأدوات التكنولوجية الحديثة لتفادي حضور الأطراف للجلسات، والاستماع إلى الخبراء واستجواب الشهود، وتخطي قيود السفر وانتقال الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم وغيرها. وأشار إلى أن التحكيم التجاري أكثر تأهيلا لمواكبة تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بفضل مرونة قواعده واجراءاته، وتكيفه مع الظروف والمتغيرات المستمرة، موضحا أن قانون التحكيم القطري يجيز في بعض نصوصه استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التحكيمية، كإبرام شرط التحكيم بالكتابة الإلكترونية، وتقديم طلبات التحكيم الكترونيا وتبادل المذكرات والمستندات. وأوضح سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أصدر في الفترة الأخيرة أحكاما في قضايا تحكيم جرت جلساتها ومداولة أعضاء هيئة التحكيم فيها عن بعد، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مطردة في طلبات التحكيم في كافة دول العالم نتيجة تمسك بعض المتعاقدين بوجود حالة قاهرة أو ظروف استثنائية تمنع تنفيذ العقود التجارية بالشكل المنصوص عليه.