در نشانه ای آشکار از عدم رضایت مرجعیت شیعه در نجف به نمایندگی آیت الله علی السیستانی، با اقدامات برخی جناحهای «ولایتمدار» در درون «مدیریت الحشد الشعبی»، به ویژه آنهایی که وفاداری کامل خود را به ولایت فقیه ایران اعلام میکنند، بخشی از نیروهای الحشد الشعبی که به مرجعیت نجف وابستگی دارند، از حشد جدا شده و به نیروهای مسلح عراق پیوستند. یگانهای جدا شده وابسته به مرجعیت عراق هستند که به گردانهای «آستانهای مقدس/ عتبات عالیات» یا «حشد مرجعیت» شهرت دارند و شامل گردانهای «الامام علی»، «العباس»، «علی اکبر» و «انصار المرجعیه» هستند. تیپهای چهارگانه وابسته به عتبات عالیات با صدور بیانیه ای مشترک از بقیه نیروها و تیپها نیز خواستند که همین کار را انجام دهند. در این بیانیه، آمدهاست که پیوستن سایر نیروها و تیپهایی که مایلند بر اساس معیارهای ملی، ضوابط قانونی و پایبندی به قانون اساسی نیز از سازمان حشد الشعبی خارج شوند بررسی میشود و برای هماهنگیهای لازم بهمنظور انتقال سایر نیروها و تیپها با فرماندهان و مدیران الحشد الشعبی، هماهنگ خواهد شد. این گروهها همچنان تأکید کردند که خروج آنها از حشد شعبی هیچ هدف سیاسی مشخصی در پی نداشته و تمام تلاشهای آنها در راستای خدمت به میهن و حمایت از منافع مردم عراق است. در ادامه بیانیه آمده که این تیپها سعی میکنند برخی مسیرها را اصلاح کنند. عادل عبدالمهدی نخستوزیر دولت پیشبرد امور عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این پیشتر در پی نامه وزیر دفاع این کشور، جدایی ۴ لشکر شامل انصار المرجعیة، تیپ رزمی العباس، تیپ رزمی امام علی و تیپ علی الاکبر از الحشد الشعبی را اعلام کرد و از پیوستن اداری و عملیاتی آنها به فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق خبر داد. همچنین گفته شده که برهم صالح رئیسجمهوری عراق، عادل عبدالمهدی، برخی از فرماندهان امنیتی و رسمی و دو نماینده از مرجعیت دینی بر این تصمیم اشراف داشتند. با وجود لحن آرام بیانیه «حشد مرجعیت» به ویژه از لحاظ ارتباط آن با بقیه جناحهای طرفدار ایرانی، یک منبع نزدیک به الحشد الشعبی معتقد است که «عقبنشینی و خروج حشد مرجعیت نشان دهنده ضربه ای شدید به جناحهای ولایتمدار و تلاش برای محدود کردن نقش آن است که بار سنگینی برای دولت عراق و نهاد جمعیت ایجاد کردهاست». این منبع که نخواست نامش فاش شود، به «الشرق الاوسط» گفت که «جدایی حشد مرجعیت به معنای جداسازی و کنارزدن جناح طرفدار ایران در داخل حشد و تنها ماندن آن است، به خصوص اگر جناحهای دیگری مانند سپاه صلح مقتدی صدر نیز تصمیم به جدایی از بدنه رسمی حشد بگیرند». وی اظهار کرد که «اعلام جدایی در ادامه تلاشهای قبلی مرجعیت نجف برای محدود کردن سرکشی برخی جناحها به هزینه دولت و حشد بود. مرجعیت دست از حمایت این جناحها برداشته است، اما هنوز مشخص نیست که آیا این مقدمه ای برای لغو حشد و پیوستن آن به ارتش است؟» از سوی دیگر، اصلاحات اعمال شده در لیست کابینه نخستوزیر مأمور تشکل دولت مصطفی الکاظمی، راه را برای یک توافق سیاسی با جناحهای سیاسی هموار کرد و در صورت ارائه به مجلس شانس تأیید آنها را تقویت میکند. یک منبع آگاه سیاسی به «الشرق الاوسط» گفت که «الکاظمی تاکنون با کردها به توافق رسیدهاست»، و او «توانستهاست تنش را با اهل سنت خنثی کند». وی توضیح داد که «تفاهمات الکاظمی با نیروهای شیعه نیز تاکنون به بن بست نرسیدهاست».
مشاركة :