الدوحة - قنا : أكد علماء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، أن قطر شهدت تحسنا كبيرا في جودة الهواء خلال الأسابيع القليلة الماضية مرجعين هذا التغيير، بشكل كبير، لسياسات التباعد الاجتماعي التي تطبقها دولة قطر في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضح الدكتور محمد أيوب، مدير أبحاث أول في مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أنه تلاحظ حدوث انخفاض بنسبة 30 بالمئة في تركيزات الجسيمات المجهرية العالقة في الهواء، التي يصل قطرها إلى 2.5 ميكرون، بجميع أنحاء مدينة الدوحة، وهو أمر يمكن أن يعزى بشكل مباشر إلى سياسات التباعد الاجتماعي. كما تلاحظ حدوث انخفاض بنسبة 9 بالمئة و18 بالمئة في تركيزات الأوزون وثاني أكسيد النيتروجين على التوالي. وهذا أمر مهم للغاية، حيث إن الجسيمات المجهرية العالقة في الهواء والأوزون هي ملوثات لها تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الإنسان ومن أكثر الملوثات صعوبة. وأضاف أيوب أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يتعاون مع السلطات الوطنية لدراسة فعالية سياسات التباعد الاجتماعي من خلال رصد ملوثات الهواء المرتبطة بحركة المرور، والإنشاءات، والأنشطة الصناعية، والشحن، والطيران، وما شابه ذلك. وقد منحنا هذا الرصد رؤى هائلة حول مساهمة الانبعاثات المحلية في تشكيل الملامح الإجمالية للتلوث، وقدم تجربة واقعية نوعا ما حول الاستراتيجيات اللازمة للحد من تلوث الهواء في المستقبل. من جهته، قال الدكتور أزهر صديق، وهو عالم في مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إن التعرض طويل الأمد للهواء الملوث قد يجعل السكان أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الربو، مشيرا إلى أن تحسين جودة الهواء أثناء انتشار الجائحة لن يقضي وحده على هذا الخطر فالطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تقليل تعرض السكان للهواء الملوث على المدى الطويل، عبر الحد من تركيزات ملوثات الهواء في المستقبل. بدوره، لفت الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى قيام العلماء والباحثين والمهندسين في المعهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بإعادة تنسيق جهودهم البحثية لدعم دولة قطر في مكافحتها لوباء (كوفيد-19)، منوها إلى أن مركز البيئة والاستدامة التابع للمعهد يعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، على الموضوعات المتعلقة بجودة الهواء، وتغير المناخ، والاستدامة البيئية". ويشغل المعهد شبكة مكونة من خمس محطات لرصد جودة الهواء منتشرة في مواقع استراتيجية بمدينة الدوحة، حيث يعيش ما يقرب من 95 بالمئة من سكان دولة قطر. ويتمثل الغرض من هذه المحطات في تقييم جودة الهواء في هذه المناطق، وفهم تأثيرها على صحة وإنتاجية السكان، وتحديد أي تحسينات تتعلق بتدابير الحد من التلوث. وتعزز هذه المحطات، بالإضافة إلى منصة التنبؤ بجودة الهواء، التي طورها مركز البيئة والاستدامة، من مكانة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بشكل فريد، وتساعده على تحقيق أقصى تأثير في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة تلوث الهواء كما تلتزم مراكز البحوث الأخرى التابعة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجهود مماثلة لدعم دولة قطر في معالجة التحديات المتعلقة بـ (كوفيد-19)، بما يخص مجالات الطاقة والمياه والبيئة.