في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون التقلبات بمعظم فئات الأصول الأغلى، تظهر السندات الخليجية مرونة رغم الأزمة العالمية.وبحسب تقرير لـ«غلف نيوز»، شهدت أسواق الديون في المنطقة عمليات بيع حادة في الأسابيع القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع مخاوف المستثمرين بسبب وباء كورونا وتراجع أسعار النفط، موضحاً أنه رغم هذه الظروف، رأى عدد من المحللين أن بإمكان السندات الخليجية أن تنهي العام بمستوى أقوى.ورجحت الخبيرة في أسواق رأس المال في جمعية الخليج للسندات والصكوك (GBSA)، أنيتا ياداف، أن يتجاوز إجمالي إصدارات السندات الجديدة خلال العام الحالي، الرقم القياسي البالغ 101 مليار دولار الذي تم جمعه في 2019، مرجعة ذلك إلى التضخم المتوقع لعجز الميزانيات الحكومية نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ورفع المحللون في مدير الصناديق «فرانكلن تمبلتون» من تقديراتهم لإصدار السندات الخليجية من 95 مليار دولار إلى 105 مليارات خلال العام الحالي. من ناحية أخرى، لفت المحللون إلى أن إصدار السندات آخذ بالارتفاع بشكل ملموس خلال العام الحالي، بعد الجولة الأخيرة من الإصدارات التي أطلقتها كل من أبوظبي وقطر والسعودية، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها دليل على إمكانية الوصول إلى السوق، والتسعير المعقول والطلب القوي.وبحسب تقرير «غلف نيوز»، تتحول دول الخليج بشكل متزايد إلى جزء مهم للغاية من عالم الديون في الأسواق الناشئة، حيث تمثل أكثر من 20 في المئة من مؤشرات الأسواق الناشئة السيادية، وتلك الخاصة بالشركات. رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن صافي الديون السيادية في المنطقة لا يزال منخفضاً نسبياً، كما أن التصنيفات الائتمانية مرتفعة نسبياً مقارنة بغيرها من دول الأسواق الناشئة.