فرصة أخيرة  للمكلف بتغيير “الكابينة المقترحة” بغداد- وعد الشمري تراجعت فرص نجاح مهمة المكلّف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، بعد أن سجلت أغلب القوى السياسية رفضها لقائمة مرشحي الوزارات المقترحة، ولم يعدّ أمامه سوى فرصة أخيرة لأجراء تغيير شامل على الأسماء، بعد أن طالبته القوى الشيعية التعامل مع الجميع وفق آلية واحدة. وكان الكاظمي قدم كابينة مقترحة تضم 17 مرشحاً أثارت انتقادات واسعة لدى الطيف السياسي الشيعي، الذي اجتمع به لأكثر من مرة وطلب تغييرها بأسرع وقت قبل عرضها للتصويت داخل مجلس النواب. وقال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “شكوكاً كبيرة بدأت تثار حول المكلّف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، في رضوخه لمطالبات بعض الكتل السياسية”. وتابع المطلبي، أن “مجلس النواب لن يصوّت على الحكومة المقترحة ما لم يتم إحداث تغيير فيها بنحو يجعلنا نشعر بالاطمئنان، في أنه يتعامل مع الجميع بآلية واحدة”. ولفت، إلى أن “التشكيلة الوزارية المطروحة تؤشّر على أنها لن تكون موفقة، ولا تلبي متطلبات المرحلة الحالية”، وطالب الكاظمي بأن “يكون أكثر استيعاباً للوضع العراقي ويرتقي إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه”. وأورد المطلبي، أن “الموقف السائد هو التريث ومعرفة إمكانية أن يجري رئيس الحكومة المكلّف تغييراً في القائمة المقترحة”، مبيناً أن “مواقف الكتل السياسية الشيعية بدأت تتزايد بالرفض لاسيما من ائتلاف دولة القانون وقائمة الفتح”. من جانبه، ذكر عضو ائتلاف النصر محمد عبد ربه، أن “مواقف الكتل السياسية ما زالت غير معروفة، فقسم منها مؤيّد، وأخر رافض لمرشحي الكابينة الوزارية”. وتابع عبد ربه، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الموضوع لم يتم حسمه بعد لغاية الآن، والحوارات سوف تستكمل في الساعات المقبلة من أجل الوصول إلى توافق بين الكتل على المرشحين”. ويرى، أن “قسماً من الأسماء تم اختيارها بحرية من الكاظمي، وأخرى جاءت بترشيح من الكتل السياسية”، وعدّ “مغادرة المحاصصة في هذه المرحلة أمر غير ممكن بالنظر للواقع السياسي الذي نعيشه”. ويجد عبد ربه، أن “تسجيل الاعتراض على حكومة الكاظمي يجب أن يكون لقناعة حقيقة وليس لعدم الحصول على وزارة أو منصب”. إلى ذلك، يتوقع النائب عن سائرون بدر الزيادي، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “يشهد الأسبوع المقبل موعداً للتصويت على حكومة الكاظمي”. ويرفض الزيادي، أن “يعطي موقفاً من الوزراء المرشحين”، ونبه إلى أن “تحالف سائرون ينتظر أن تصل الأسماء رسمياً إلى مجلس النواب ومن بعدها نتخذ قراراً بمنح الثقة من عدمه”. ويواصل، أن “الموقف ما زال ثابتاً ولن يتغير هو عدم التدخل في أعمال المكلّف وضرورة أن يتم اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة”. بدوره، عدّ النائب عن المكون التركماني أحمد حيدر، “الكابينة التي اختارها الكاظمي غير موفقة وغابت فيها المعايير، كونه تجاوز الاتفاقات التي يفترض بموجبها أن يتم تسمية الوزراء”. وأفاد حيدر، إلى “الصباح الجديد”، أن “الكاظمي لم يُطلع الرأي العام، هل أن مرشحي الوزراء هم من المستقلين أم المنتمين إلى الأحزاب؟، وهل كان التعاطي مع جميع الكتل بنفس الآلية؟”. وأشار إلى أن “التركمان يرفضون مرشحة وزارة الدولة لشؤون المرأة كونها لا تمثل المكوّن”، مشدداً على أن “المستغرب بالنسبة إلينا هو إصراره على وزراء من الحكومة المستقيلة”. ومضى حيدر، إلى ان “الكاظمي سيواجه نفس مصير عدنان الزرفي أو محمد توفيق علاوي، إذا أصر على إتباع الآليات ذاتها في الترشيح، ومن ثم سيعتذر أو يتم رفضه من مجلس النواب”. يذكر أن المهلة التي أمام الكاظمي لتشكيل الحكومة قد دخلت في نصفها الثاني، ولم يعد أمامه سوى أسبوعين لتقديم المرشحين رسمياً إلى مجلس النواب.