أعلن وزير الدولة اليوناني نيكوس باباس أن أثينا لا ترغب في استمرار مساعدة صندوق النقد الدولي لها إلى جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. ونقلت "الفرنسية عن باباس وهو أحد المسؤولين عن ملف المفاوضات مع دائني أثينا والمقرب من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس لصحيفة أيثنوس "لست من الذين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي لا يفترض أن يكون في أوروبا، وآمل أن نتوصل إلى حل دون مشاركته". ويرى باباس أن أوروبا "ليست بحاجة" إلى المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها التي لديها "أجندة أحادية غير أوروبية على الإطلاق"، وهي "قادرة على الاستمرار بدونه وبدون أمواله". وطلب من صندوق النقد الدولي في نهاية 2009 أن يسهم في مساعدة اليونان وانضم إلى المؤسسات الأوروبية لوضع خطة مساعدة مالية للبلد الذي حرمه حجم دينه العام الهائل من إمكانية الوصول إلى أسواق القروض. ويصل برنامج المساعدة الذي نص على منح اليونان قروضا بقيمة 240 مليار يورو لقاء فرض سياسة تقشف وإصلاحات بالغة الصرامة على البلاد، إلى نهايته مع انتهاء شهر حزيران (يونيو) الجاري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وفي آذار (مارس) 2016 بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، وغالبا ما أشير إلى الخلافات في النهج بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وبدأت محادثات بين اليونان ودائنيها بهدف تمديد خطة المساعدة الأوروبية بضعة أشهر، في وقت تسعى فيه الأطراف منذ تسعة أشهر إلى التوصل إلى اتفاق من أجل منح اليونان شريحة جديدة من القروض المنصوص عليها في الخطة بقيمة 7.2 مليار يورو. وترى الحكومة اليونانية أن هذا التمديد يجب أن يتم على شكل خطة إنعاش اقتصادي وليس من خلال سياسة تقشف وأن يترافق مع تخفيف لعبء الدين. وقال نيكوس باباس "إن الاتفاق يجب أن يتضمن بنودا وأن تحدد مدته بحيث يعيد الثقة ولا يمكن أن يكون قصير الأمد وأن يبقي على الغموض". وحدد المحاور الثلاثة للاتفاق الذي ترجوه اليونان وهي مبادلة ديون اليونان البالغة قيمتها 27 مليار دولار المتوجبة للبنك المركزي الأوروبي التي يستحق قسم منها هذا الصيف من خلال الآلية الأوروبية للاستقرار المالي لإعطاء هامش للمالية اليونانية، وإعادة جدولة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، واعتماد برنامج نمو اقتصادي لفترة 2016-2021. ويلتقي ألكسيس تسيبراس وقادة دول منطقة اليورو الأخرى الـ 18 اليوم في قمة استثنائية في بروكسل بحثا عن توافق حول هذه المسائل يجنب اليونان التعثر في سداد مستحقاتها. ويعقد زعماء منطقة اليورو اجتماع قمة طارئا اليوم في محاولة لتفادي تخلف اليونان عن سداد ديونها، حيث تسارعت وتيرة عمليات انسحاب المصارف وتراجعت عائدات الحكومة اليونانية في الوقت الذي لا تزال فيه أثينا والدائنون الدوليون يواجهون مأزقا بشأن التوصل إلى اتفاق يقضي بتقديم مساعدات مقابل الإصلاحات. وتضع الحكومة اليونانية التي تعقد اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، استراتيجيتها حيال دائنيها - الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي - عشية قمة أوروبية حاسمة لتفادي وصول البلاد إلى حالة تخلف عن السداد غير مسبوق في منطقة اليورو. وسيتخذ الاجتماع القرارات الأخيرة بين التنازلات الإضافية التي ستكون حكومة اليسار الراديكالي مستعدة لتقديمها وإجراءات التوفير في الموازنة التي ترفضها، والهامش للتوصل إلى اتفاق لدفع قسم حيوي من المساعدة قيمته 7.2 مليار يورو يضيق في 30 حزيران (يونيو) وقد تعجز اليونان التي تفتقر إلى الأموال عن تسديد مبلغ 1.5 مليار يورو لصندوق النقد، وتسارعت وتيرة سحب الودائع الأسبوع الماضي، ما جعل النظام المصرفي يواجه وضعا صعبا. وحذر مسؤولون أوروبيون بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن اجتماع رؤساء الدول أو الحكومات في دول منطقة اليورو مساء اليوم في بروكسل سيكون دون جدوى في غياب مقترحات جديدة من اليونان ترضي الدائنين. وتتمسك اليونان بموقفها حول عدة نقاط حسبما قال وزير الدولة نيكوس باباس "إعادة تطبيق قانون العمل، ولا خفض في رواتب التقاعد والأجور، وخطة استراتيجية شاملة حول مشكلة الدين". لكن الحكومة اليونانية قد تكون مستعدة لإجراء تعديلات كما قال أمس الأول وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس القريب من ألكسيس تسيبراس، مشيرا إلى تسريع إلغاء التقاعد المسبق وخفض أحد المستويات الضريبية المفروضة على الشركات. وقال "سنحاول إتمام اقتراحنا لنقترب من حل" مقابل "شرطين أساسيين" هما "موازنة أكثر مرونة" و"إعادة جدولة الديون".