أقر مجلس الأمن الدولي، الطلب المقدم من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدة ضرورة حماية المكاسب وتجنب العودة إلى الحرب. ورحب المجلس بـ«التزام» الحكومة السودانية ومعظم الجماعات المسلحة الدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.وكان حمدوك طلب من الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي تكوين بعثة سياسية تحت الفصل السادس تساعد السلطة الانتقالية بالسودان في دعم عملية السلام في البلاد، وإعادة توطين النازحين وهم بالملايين، ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق السلام مع الجماعات المسلحة. وتشمل ولايتها كامل أراضي السودان. وفي مارس (آذار) طلب «مجلس الأمن والدفاع»، من حمدوك إرسال طلب جديد للأمين العام للأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن، لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية، وتم الأمر بتوافق تام بين العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية السودانية.وأكدت نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، شيريث نورمان، أن البعثة الأممية الجديدة للسودان ستصل في مايو (أيار) المقبل، وستقدم الدعم للحكومة المدنية في ملف السلام والإصلاح الدستوري.وعقد مجلس الأمن جلسة عبر الفيديو، ناقشوا خلالها البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، استمعوا خلالها إلى إحاطتين: الأولى من وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، والثانية من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.وقال المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، عمر صديق، إن بيان مجلس الأمن أشار إلى التحسن الكبير للأوضاع في إقليم دارفور، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار.وأكد صديق أن الحكومة شرعت في وضع استراتيجية لحماية المدنيين ومخاطبة جذور النزاع وتعزير حقوق الإنسان وبناء سلام مستدام، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتوصل إلى سلام شامل بالبلاد مع شركاء التغيير من الفصائل المسلحة. وقال مندوب السودان إن إحلال السلام أبرز الملفات التي أدرجتها الحكومة في أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.وأوضح صديق أن السودان قد تقدم طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس تخلف بعثة حفظ السلام الحالية (اليوناميد) وفقاً لخطاب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حمل رؤية جميع مكونات الحكومة الانتقالية.وفصل الخطاب الدعم المتوقع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية.وأكد مندوب السودان أن البعثة يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية.ودعا صديق لرفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق.وأكدت الحكومة السودانية انفتاحها للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة تعقب خروج اليوناميد، بما يساهم في تقوية الجهود التي تجري في السودان لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل في أرجاء البلاد كافة.وأصدر مجلس الأمن ليل الجمعة بياناً أكد فيه دعمه للمساعي من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة السودان والجماعات المسلحة بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل لاتفاق سلام شامل، مرحبين بالاستجابة الكبيرة من حكومة السودان والحركات المسلحة لدعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار.وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الأمن يتابعون بقلق أثر جائحة كورونا على السودان، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، ورحبوا بالجهود الوطنية والدولية لوقف انتشار المرض والتخفيف من آثاره.واعترف وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا بما سماه «الظروف الاستثنائية» التي فرضتها جائحة «كورونا» على البعثة الدولية الأفريقية في دارفور، التي كانت تستعد لإنهاء مهمتها من الإقليم.وعلى الأثر، أكد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم لمساعي الحكومة السودانية لرؤية سودان من خلال انتقال (سياسي) ناجح بما يحقق آمال الشعب السوداني وتطلعاته إلى مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر». ورحبوا بـ«التزام الحكومة السودانية ومعظم الجماعات المسلحة الدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل»، مشجعين كل الأطراف على «الانخراط بشكل بناء وفوري ومن دون شروط مسبقة من أجل اختتام المفاوضات بشأن اتفاق سلام شامل». أفاد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن «الظروف الاستثنائية» لجائحة كوفيد - 19 أثرت على عملية السلام في السودان وعلى سحب بعثة الأمم المتحدة من البلاد. وخلال الجلسة، قال لاكروا إنه على رغم الوضع «المؤلم»، لا تزال الأمم المتحدة «في تعبئة تامة» لمواصلة دعم الشعب السوداني، مشيراً إلى التقدم في الإصلاحات السياسية والمساءلة ومشاركة المرأة في صنع القرار. وإذ أكد أن «السلطات السودانية والشعب السوداني مضوا قدما» في تنفيذ التحول الديمقراطي. ولكنه ذكر بمحاولة الاغتيال في مارس ضد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، معتبراً أن مسار التغيير السوداني لا يزال هشاً.