حكمت محكمة ابتدائية كويتية أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015) على الناشطة الحقوقية رنا جاسم السعدون غيابيّاً بالسجن ثلاثة أعوام بعد أن أدانتها بإهانة أمير البلاد بشكل علني. وأدينت السعدون بإعادة قراءة مقاطع من خطاب المعارض البارز مسلم البراك الذي يمضي عقوبة بالسجن سنتين. وكان البراك حذر في خطابه الذي ألقاه في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، أمير البلاد من تعديل قانون الانتخابات بما يتيح للحكومة السيطرة على مجلس الأمةسجن كويتية ثلاثة أعوام بتهمة المساس بالذات الأميرية الكويت - د ب أ قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015) بحبس «المغردة» رنا السعدون ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة ترديدها خطاب النائب السابق المعارض مسلم البراك. وينفذ البراك حالياً عقوبة السجن لمدة سنتين، فيما قضت قبل أيام محكمة أول درجة بسجن دفعة ثانية من مرددي الخطاب لمدة سنتين وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وكفالة مالية ألفا دينار لكل واحد منهم. يذكر أن الناشطة رنا السعدون اتهمت بإعادة خطاب البراك من خلال تسجيل مقطع فيديو تم نشره عبر شبكة اليوتيوب. وكان أمن الدولة قد استدعى مجموعة من المواطنين للتحقيق معهم بتهمة المساس بالذات الأميرية على خلفية ترديدهم خطاب «لن نسمح لك» بديوان النائب السابق مسلم البراك. من جانب آخر، أخلى قاضي التجديد سبيل مبارك الشريكة المتهم بإدارة حساب «صمود» للعيب بالذات الأميرية بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر. في إطار آخر، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس إن على السلطات الكويتية المبادرة فوراً إلى إلغاء مرسوم تكفل فعلياً بإغلاق الفرع الكويتي لمنظمة الشفافية الدولية. معتبرة أن «المرسوم أحدث الأدلة على حملة قمع» تستهدف «الانتقاد السلمي وحرية التعبير». وأصدرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في 7 أيار/ مايو الماضي مرسوماً بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية المستقلة، وتكليف 5 أشخاص معينين من الحكومة بإدارتها. ثم قام المعينون بإنهاء عقود العاملين وبدأوا في التخلص من أصول الجمعية، حسبما قال مصدر مقرب منها لـ «هيومن رايتس ووتش». وجاءت هذه التحركات الحكومية بعد أسابيع من قيام بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي باتهام الجمعية بالمبالغة في مستوى الفساد في الكويت واتباع أجندة سياسية. وجمعية الشفافية الكويتية هي الفرع الكويتي الوطني لمنظمة الشفافية الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد. وأنشئ الفرع منذ 2006 عند اعتماده بمرسوم وزاري، بغرض معلن هو مكافحة الفساد من خلال ترويج الشفافية والإصلاح. وتحظر لوائح الجمعية قيامها بـ«التدخل في السياسة».