أكد لقاء فرص التصدير والاستثمار في اليابان الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس بحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة والقنصل العام الياباني بجدة ماتاهيرو ياماجوتشي ومدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية تاكاشي ميتسوكا وعدد من المهتمين بالشأن الاستثماري في البلدين على الاستفادة من كافة الامكانات الاقتصادية والتجارية في المملكة واليابان والسعي نحو رفع مستوى التنافسية وخلق منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق في البلدين. ونوه أمين عام غرفة جدة بالشراكة والتعاون واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين اللذين لهما ثقلهما الاقتصادي على الخارطة العالمية مشيراً إلى أن فرص التصدير والاستثمار في اليابان ، مفهوم له أبعاده وثقله خاصة وأنه يتسم بالنظرة الشمولية الواعدة التي تقود لبناء شراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في دولة اليابان الصديقة . وشدد على أن الصداقة السعودية اليابانية لها جذورها التاريخية ويعبر عنها الاستفادة من كافة الإمكانات الاقتصادية والتجارية في البلدين وتسهل عملية تواجد المستثمر السعودي في هذه السوق الهامة على المستوى العالمي واستشراف العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة امام أصحاب الأعمال السعوديين في الأسواق اليابانية وإتاحة الفرصة لإنشاء شراكات بين الطرفين بما يدعم النمو الحاصل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وعبر عن أمله في أن يثمر عن هذا اللقاء ، الاستفادة من كافة الامكانات الاقتصادية والتجارية في المملكة واليابان والسعي نحو رفع مستوى التنافسية وخلق منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق في البلدين واقتراح الوسائل التي تعزز الصادرات السعودية الى اليابان وتواجدها في الاسواق العالمية معرجاً على الفرص الاستثمارية المتاحة امام أصحاب الاعمال السعوديين في الأسواق اليابانية، وإتاحة الفرصة لإنشاء شراكات بين الطرفين بما يدعم النمو الحاصل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين . ونوه بمتانة العلاقة السعودية اليابانية وتأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1955م حيث جرى بناء علاقات الصداقة والتفاهم المشترك على كافة المستويات ، وكان المضي موفقاً في تعزيز التنمية الاقتصادية والتنويع الصناعي، ودعم تنمية الموارد البشرية من خلال معاهد التدريب، مثل المعهد العالي السعودي – الياباني للسيارات في جدة، والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الرياض، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية في الرياض، كتعاون فني من قبل القطاعين العام والخاص. من جانبه أكد القنصل العام الياباني على أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية عميقة وتستند إلى أسس راسخة ومتينة لتصبح اليابان في مجال التبادل التجاري ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة ، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين في عام 2014م 56 مليار دولار ، كما تشمل الواردات اليابانية إلى المملكة منتجات عديدة أهمها السيارات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار وغير لك في حين تعد المملكة أكبر مصدر للبترول لليابان . وقال : أن اليابان احتلت المرتبة الخامسة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ، حيث بلغ عدد المشروعات 83 مشروعاً ، تشمل البتروكيماويات والأدوية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والخدمات المالية وغيرها ، بإجمالي تمويل يقدر 15 مليار دولار في حين يعد تطوير الموارد البشرية أحد أهم المجالات التي استفادت منها المملكة من الخبرة اليابانية المتقدمة وذلك من خلال التدريب والإيفاد المتبادل بين البلدين . ونوه بأن هذا اللقاء اقترح الوسائل التي تعزز فرص التصدير والاستثمار في اليابان وبحث الموضوعات ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي في اليابان وكافة الإجراءات التي تسهل من عملية تواجد المستثمر السعودي في هذه السوق الهامة على المستوى العالمي وعرض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الاعمال السعوديين في الأسواق اليابانية وإتاحة الفرصة لإنشاء شراكات بين الطرفين بما يدعم النمو الحاصل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.