الكويت 25 أبريل 2020 (شينخوا) اعتبر خبراء اقتصاديون كويتيون، أن ترشيد الإنفاق ضرورة لمواجهة تراجع إيرادات النفط بسبب تهاوي الأسعار في الأسواق العالمية. وشهدت الأسابيع الماضية تراجعا كبيرا في أسعار النفط الخام مع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفرض الحكومات في العالم قيودا على السفر وتدابير احترازية لمواجهة الأزمة ما أدى الى تخمة في المعروض النفطي. وتوصلت دول مجموعة "أوبك بلس" في ابريل الجاري إلى اتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط، بواقع 7.9 مليون برميل يوميا اعتباراً من الأول من مايو المقبل ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020. وأعلنت الكويت في 12 ابريل الجاري أن حصتها من اتفاق خفض الإنتاج ستبلغ ما يقرب من 640 ألف برميل يوميا لشهري مايو ويونيو. ويمثل النفط 90 في المائة من إيرادات الكويت. وبلغت ميزانية الكويت لهذا العام 22.5 مليار دينار كويتي (74 مليار دولار) مع توقعات بعجز ب9.2 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار) مع احتساب سعر البرميل بـ 55 دولارا وحجم انتاج 2.7 مليون برميل نفط. وارتفع انتاج الكويت من النفط مطلع ابريل الجاري بعد استئناف الانتاج في المنطقة المحايدة مع المملكة العربية السعودية إلى 3.15 مليون برميل يوميا. وقال الخبير الاقتصادي طلال السيف لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن إلغاء جميع المشاريع الرأسمالية الضخمة التي لا تحتاجها الكويت الآن، سيسمح بتخفيض ميزانية هذه السنة من 22.5 مليار دينار الى 15 مليار دينار. وتأثرت الكويت مثلها مثل باقي الدول الخليجية التي تعتمد بنسبة كبيرة في اقتصاداتها على تصدير النفط، بتوقف المصانع في آسيا التي تعد السوق الرئيسية للشركات النفطية الخليجية. وأشار المحلل الاقتصادي ميثم الشخص الى أن التراجع الكبير في الطلب على النفط زاد الضغوطات على الموازنات العامة لهذا الدول. وأضاف ميثم الشخص لـ ((شينخوا)) أن "الكويت جزء من الخليج وهي تحت ضغط العوامل العامة، لكن قلة عدد السكان، مقارنة مع دول الخليج الأخرى، سيخفف هذه الضغوطات مع الأخذ بعين الاعتبار تحكم وزارة الصحة حتى الآن في انتشار مرض فيروس كورونا المستجد". ويبدو تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي محدودا رغم تراجع المداخيل النفطية بحسب المحلل الاقتصادي حجاج بوخضور. وقال بوخضور لـ ((شينخوا)) إن "التأثير محدود، لأن انفاق الكويت استهلاكي وليس تنمويا". ورأى بوخضور أن "الانفاق التنموي بالامكان تأجيله ولن تكون هناك آثار كبيرة مثل الولايات المتحدة أو فرنسا واليابان". ولاتعتبر معالجة الوضع أمرا صعبا في الكويت "اذ يكفي ان تخفض الحكومة مصاريفها وتوقف بعض المشاريع"، بحسب بوخضور. ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن الكويت وعلى غير العادة ستشهد هذا الصيف توفير حوالي 10 مليارات دولار كان المواطنون ينفقونها في السياحة. وفي وقت سابق، توقع محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل تعافي اقصاد بلاده في فترة تتراوح ما بين عام وثلاثة أعوام. كما توقع الهاشل تراجع إيرادات عدة قطاعات اقتصادية غير نفطية في الكويت بنسبة تتراوح من 15 الى 30 في المائة، إن استمر الاغلاق بسبب فيروس كورونا من 8 الى 12 أسبوعا. وتطبق الكويت سلسلة تدابير لمواجهة مرض فيروس كورونا منذ الاعلان عن تسجيل أول اصابة في البلاد في فبراير الماضي. ومددت الحكومة الكويتية الإغلاق الذي بدأ منذ 12 مارس الماضي، إلى غاية 28 من مايو المقبل. كما قررت تمديد حظر التجول، الذي بدأ منذ 22 مارس الماضي، ليستمر حتى نهاية شهر رمضان من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة صباحا ، بالتوقيت المحلي. وتوقع الخبير الاقتصادي طلال السيف تعافي الاقتصاد الكويتي بعد الربع الاول من عام 2021. وقال إن أمام الحكومة الكويتية حلا واحدا هو إقرار مجلس الأمة لقانون الدين العام والاقتراض للاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية في السوق العالمية، على أمل أن تتحسن الأسعار العام المقبل. وينظر الخبير الاقتصادي ميثم الشخص بتفاؤل لعودة بعض الأعمال في الكويت بشكل تدريجي خلال شهر مايو. وقال "الكل ينتظر عودة العمل .. لدينا في الكويت إحساس بأننا من الدول التي ستعود فيها الأعمال قريبا لكننا نصدر النفط للخارج، لذلك فإن تحسن الاقتصاد مرتبط بعودة الأعمال في الخارج وتحسن أسعار النفط.