صحيفة المرصد :كشف مصدر مطلع في وزارة الإسكان أن الوزارة ستعلن عن المستحقين من أصحاب النقاط الأعلى خلال الأشهر القليلة المقبلة ممن تجاوز مجموع نقاطهم 80 نقطة باعتبارهم الأقرب إلى توزيع المنتجات المتاحة للوزارة في المدن الرئيسية. وأوضح خبراء في سوق العقار أن قرارات وزارة الإسكان الأخيرة أدت إلى جمود في السوق دون الحصول على نتائج ملموسة مما تسبب في شل حركة السوق خاصة في تداول العقارات. وبحسب صحيفة مكة قال الخبير العقاري سعد العلي إن سوق العقار يعيش حالة من الجمود، وكثير من أصحاب المشاريع متوقفون بسبب تلك الإجراءات غير الواضحة، سواء فيما يتعلق برسوم الأراضي أو الإجراءات المتعلقة بالقرض العقاري المعجل، مطالبا بضرورة إيضاح الأنظمة والإجراءات وآلية تطبيقها حتى يتمكن المواطن من اتخاذ القرار السليم، مشيرا إلى أن الكثير من الصفقات العقارية يتم تداولها دون وجود بيع حقيقي على أرض الواقع بسبب الخوف الذي يغلب على نفسية العاملين في السوق. فيما طالب العقاري فهاد المرزوقي بضرورة توضيح الأنظمة من قبل الوزارة وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمطورين العقاريين لحل مشكلة توقف السوق في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي أدى إلى تأثيرات كبيرة على ملاك العقار والمطورين الذين يطمحون إلى إقامة شراكة ناجحة مع الوزارة. يشار إلى أن خطة التنمية التاسعة تكشف احتياج السعوديين إلى تملك 950 ألف وحدة سكنية، منها 81 % مسؤولية القطاع الخاص، و11 % مسؤولية صندوق التنمية العقاري، فيما تغطي وزارة الإسكان 6 % فقط. ومع النمو السكاني الكبير تزداد الحاجة إلى المسكن باعتباره من الضروريات، خاصة أن 70 % من سكان السعودية من فئة الشباب وبحاجة إلى امتلاك المسكن من أجل الاستقرار وبناء أسر، ولذلك يبقى خيار الإيجار مكلفا وباعثا على عدم الاستقرار، مما يعني البحث عن خيارات سكنية تتيح لقطاعات عريضة من الشباب تحقيق حلم المسكن بصورة اقتصادية ميسرة، وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور يوسف العثيمين أن توفير السكن للفقراء ضرورة في ظل استنزافه لنحو 50 % من دخل الأسر الفقيرة. ويعد المنزل الاقتصادي خيارا عقاريا مطروحا، كونه يوفر لكثير من المواطنين عامة والشباب خاصة القدرة على امتلاكه، لكن لا بد من معطيات عقارية تسهم في تحقيق ذلك. والمنزل الاقتصادي يكلف متر الأرض الذي يخصص له بين 300 و400 ريال، فيما لا تتجاوز تكلفة بناء المتر الواحد 900 ريال، ما يجعل مجموع التكلفة للأرض والبناء 386 ألف ريال، وهو ما يوفر فرصة إسكان مناسب لعائلة مكونة من ثمانية أفراد ودخل عائلها 6 آلاف ريال شهريا. وكانت وزارة الإسكان وافقت على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240 مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية بدلا من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 مترا مربعا. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم الاحتياج في السوق العقارية السعودية سيبلغ نحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول 2020، فيما تشير تقارير إلى الحاجة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان. وأوضحت التقارير أن حجم التمويل الإسكاني يقدر بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.