في العاصمة الألمانية برلين ألقي القبض على الصحافي الشهير بقناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، المطلوب من قبل مصر بمذكرة اعتقال دولية. وهناك دلائل تشير إلى أن دوافع مذكرة توقيف أحمد منصور سياسية. منذ ظهر يوم السبت (20 يونيو حزيران) وأحمد منصور الصحافي بقناة الجزيرة القطرية جالس في مكان احتجازه في العاصمة الألمانية برلين. ويأتي اعتقال منصور، كما علمت دويتشه فيله، بناء على مذكرة اعتقال دولية، من قبل القضاء المصري، تتضمن اتهامات له بارتكاب عدد من الجرائم. وحسب مذكرة الاعتقال، فإن منصور متورط في المشاركة في تعذيب أحد المحامين في ميدان التحرير في ربيع عام 2011. ولذلك حكمت عليه محكمة مصرية غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما، وبالإضافة إلى ذلك فإن القضاء المصري يتهمه بالاغتصاب والسرقة، لكن منصور ينفي كل هذه التهم. أما قناة الجزيرة فأعلنت على موقعها الإلكتروني أن مذكرة التوقيف "محاولة واهية لاغتيال سمعة صحفي بارز". على آخر حدود الصحافة أحمد منصور، المولود في مصر عام 1962، هو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، التي يستهدف القضاء المصري أعضاءها منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013، والذي حكم عليه ومائة من المتهمين معه بالإعدام في مايو أيار هذا العام. وفي يوم 16 يونيو حزيران أكدت محكمة أخرى الحكم، الذي بإمكان مرسي أن يطعن فيه. ومنصور هو واحد من الصحافيين الأكثر شهرة في العالم العربي. وفي برنامجه "بلا حدود"، الذي يبث على قناة الجزيرة، يجري مقابلات بلهجة حادة جدا، كثير منها يكون مع مسلمين محافظين وأحيانا مع متطرفين أيضا. فمؤخرا أجرى منصور مقابلة مع "أبو محمد الجولاني"، زعيم جبهة النصرة، ذراع القاعدة في سوريا. الصحافيون في مصر معرضون لضغوط قناة الجزيرة القطرية تبدي تعاطفا كبيرا مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. وفي ديسمبر كانون الأول 2013 فرضت محكمة مصرية أحكاما بالسجن لمدد طويلة ضد ثلاثة صحافيين من الجزيرة. فحكم على الصحافي الأسترالي بيتر غرسته وزميله المصري- الكندي محمد فاضل فهمي بالسجن لسبع سنوات، بينما حكم على زميلهما المصري باهر محمد بالسجن لمدة عشر سنوات. وقالت المحكمة أنه ثبت لديها أن الصحافيين قاموا بنشر أخبار كاذبة من أجل الإضرار بالأمن القومي للبلاد. وأثار هذا الحكم احتجاجات دولية. وفي فبراير شباط 2015 تم ترحيل غرسته إلى أستراليا، وأطلق سراح محمد فاضل فهمي بكفالة. وكانت مصر قد أصدرت مذكرة توقيف دولية ضد منصور في الخريف الماضي، تنفذ من خلال الإنتربول. ولكن في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2014 ذكرت الجزيرة في قناتها الناطقة باللغة الإنكليزية، أن الإنتربول رفض طلب توقيف أحمد منصور. لكن صحافيي الجزيرة ليسوا هم فقط من يتعرضون لضغوط. ففي نهاية أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أصدر 17 من رؤساء تحرير الصحف المصرية الحكومية والحزبية والخاصة بيانا، أكدوا فيه رفضهم لجميع محاولات "التشكيك" فى مؤسسات الدول وفى خياراتها الأساسية أو "التطاول على الجيش والشرطة والقضاء" بما ينعكس بالسلب على أداء هذه المؤسسات حسب البيان. وفي أبريل نيسان عام 2015، حكم على ثلاثة صحافيين في شبكة "رصد" الإلكترونية بالسجن المؤبد. وجاء في حيثيات الحكم أنهم نشروا "أخبارا كاذبة" وحالوا "نشر الفوضى"، من خلال تغطيتهم لاحتجاج تحول إلى دموي لجماعة الإخوان المسلمين في أغسطس آب 2013. وتفيد منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أن عدد الصحافيين المعتلقين حاليا في مصر 18 صحفيا، كما يواجه عشرات آخرون من ممثلي الصحافة قضايا رفعت ضدهم. وعلاوة على ذلك صرح العديد من الصحافيين المصريين في مقابلة مع DW أنه لم يعد بإمكانهم متابعة عملهم بشكل مناسب، لأن "السلطات المصرية تتخذ حجج الأمن ومكافحة الإرهاب كذريعة لاستهداف الصحفيين، الذين لا يسيرون على الخط الرسمي"، حسب ما كتبت لجنة حماية الصحفيين CPJ)). وأضافت اللجنة "إن الحكم التعسفي (ضد صحافيي شبكة رصد) زاد من تفاقم الأوضاع المقلقة أصلا بالنسبة لمقدمي الخدمات الأخبارية". ألمانيا تخاطر بسمعتها لم يتم حتى الآن توضيح الاتهامات الموجهة لأحمد منصور. والآن ينتظر من السلطات القضائية في برلين أن تقول رأيها. ويجب عليها أن ترد على الاتهامات، التي تقول إن ألمانيا تساعد حكومة تصدر مئات أحكام الإعدام ضد المعارضة من جميع المشارب الدينية والعلمانية. وقالت فرانتسيسكا برانتنر، العضو بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب الخضر المعارض: "غير مسموح للقضاء في برلين تحت أي ظرف من الظروف أن يجعل نفسه مساعدا لتحقيق (رغبة) نظام تعسفي في القاهرة". وتضيف برانتنر بأنه إذا سقط القضاء في برلين في هذه الشبهة، فإن سمعة ألمانيا ستتدمر ليس بين القوى الديمقراطية في مصر فقط، وإنما أيضا في أجزاء أخرى من العالم العربي.