ألغت وزارة التربية والتعليم الزيادة التي أقرتها لمدرسة خاصة تتبع المنهاج الهندي في الشارقة، وقيمتها 40 %، بعد نشر البيان خبرا يفيد باستياء الأهالي من الزيادة التي بررتها المدرسة بعجز الميزانية والتكلفة العالية لتحقيق متطلبات الجودة. وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم إنه تم إلغاء الزيادة بشكل كامل، بحيث يدفع ولي الامر نفس الرسوم التي دفعها العام الماضي، مشيرا إلى أن الإلغاء جاء بعد احتجاج من قبل أولياء الأمور الذين قدموا شكوى خطية لإدارة المدرسة والوزارة، وتجاوز عددهم أكثر من 300 ولي امر، طالبوا بإلغاء القرار الوزاري الذي قالوا إنه مخالف للقوانين والأنظمة، كما قدموا شكوى لمنطقة الشارقة التعليمية لإلغاء القرار. وبحسب التعميم الوزاري الذي صدر عن علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعليم الخاص، فإن الزيادة اعتمدت بنسبة 40 %، وتم إخطار المنطقة التعليمية بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، قبل أن يتم إلغاؤه بقرار وزاري آخر. وأوضح الدكتور جادسون مدير عام المدرسة، أنه تقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لرفع رسومهم الدراسية 50 %، من أجل القدرة على الاستمرار، ووافقت الوزارة على 40 %، لكنها تراجعت عن القرار وألغت الزيادة بشكل كامل، فقام بكتابة خطاب لوزارة التربية يطالبها فيه بزيادة 20 %، وأن أولياء الأمور موافقون على تلك الزيادة. وأبدى عدد من أولياء الأمور سعادتهم بقرار وزارة التربية التي انتصرت للأهالي، لافتين إلى محاولات من قبل الهيئات التدريسية في المدرسة لإجبارهم على توقيع رسالة موجهة للوزارة، تتضمن عدم ممانعة الأهالي في منح المدرسة زيادة في الرسوم، مبدين تخوفهم من هذه الخطوة، خاصة وأن البعض تم تهديده بضرورة التوقيع أو تحمل العواقب التي ستحدث. وبحسب القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2008، تكون نسبة الزيادة القانونية للمدارس الخاصة ما بين 5-10 % في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وتكون نسبة الزيادة ما بين 10-20% في حال مرور سنتين على آخر زيادة معتمدة، وتكون نسبة الزيادة بين 20-30 % في حال مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة، ويجوز في حالات خاصة تحددها الضوابط المنظمة للقرار، استثناء بعض المدارس من أحكام المادة الأولى من القرار. وتتم الموافقة على الزيادة وفق ضوابط ومعايير تستلم المدارس الخاصة نسخة منها، إلى جانب إشراك جهات أخرى في تقييم المدارس، كالبلدية والدفاع المدني، حيث إن الرفع يجب أن يكون لأسباب كالانتقال لمبنى جديد أو زيادة المختبرات العلمية والتطبيقية والهيئات التدريسية.