تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال إزالة المباني المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمنطقة دماريس شمال مدينة المنيا. رافق المحافظ خلال جولته بمنطقة دماريس، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، شدد المحافظ على رئيس مدينة المنيا، على ضرورة رصد جميع المخالفات في المهد والتعامل والإيقاف الفوري والسريع لكل مخالفات البناء، مع حصر كافة المخالفات الموجودة في نطاق دماريس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون في تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.قال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت اليوم في إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1213 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس 790 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2536 فدان و17 قيراط و44 سهما، و1252 حالة إزالة مباني بمساحة 134498 مترا مربعا.وأكد المحافظ أن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة البناء المخالف، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين، وضغط كبير على شبكات المرافق بالمحافظة.وأضاف المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء واضحة في هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة يقوم بها المخالفون، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وكان محافظ المنيا قرر تشكيل لجنة لحصر المباني المخالفة بمنطقتي أبوفليو بشرق النيل وكذلك دماريس شمال مدينة المنيا، بهدف فحص كافة الملفات الخاصة بالمباني والأبراج المقامة بهما، تمهيدا لتنفيذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين بالمنطقتين.