رئيس الوزراء اليوناني أليكيس تسيبراس يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل الاثنين لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص اليونان. وقبيل ساعات من بدء أعمال القمة أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن أثينا قدمت بالفعل عرضا جديدا يمثل أساسا جيدا للتفاوض بين الطرفين بخصوص حزمة الإنقاذ المالي للبلاد التى تعاني من أزمة مستمرة منذ أكثر من عامين. وأقرت حزمة المساعدات المالية لليونان 3 جهات دائنة هي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الأوروبية. إصلاحات وتطالب الجهات الثلاث الحكومة اليونانية باتخاذ إجراءات تقشفية تسميها إجراءات إصلاحية لصرف الدفعة الثالثة من حزمة المساعدات المالية والتى تبلغ 7.2 مليار يورو لليونان. وتحتاج اليونان هذه الدفعة لتسيير أمورها المالية ودفع الرواتب حيث يخيم عليها شبح الإفلاس ورغم ذلك حاولت الحكومة اليونانية التفاوض مع المقرضين طوال الأشهر الماضية لتخفيف الإجراءات التقشفية. وتواجه اليونان أيضا خطر التخلف عن سداد القسط المستحق عن الشهر الجاري للجهات الدائنة ويبلغ 1.6 مليار يورو. وأكد عدد من قادة الاتحاد الاوروبي أن العرض الذي تقدمت به أثينا جيد ويبشر بالخير. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن اليونان قدمت مقترحات جديدة إلى دائنيها في إطار محاولاتها تفادي التخلف عن سداد الديون. يطالب الاتحاد الأوروبي اليونان باتخاذ إجراءات تقشفية أساس جيد من جانبه أكد المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتسي أن هذا الاجتماع سيكون مصيريا في تحديد موقف اليونان من الاتحاد الأوروبي. وأعرب موسكوفيتش عن توقعه إتمام اتفاق ملائم مع الحكومة اليونانية خلال قمة بروكسل. كما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن العرض اليوناني الذي تمت مناقشته هاتفيا مع قادة ألمانيا وفرنسا يشكل أساسا جيدا للمضي قدما في المفاوضات. وإذا لم تستطع أثينا سداد القسط المستحق عن دينها بنهاية الشهر الجاري قد تعرض نفسها للخروج من منطقة العملة الاوروبية الموحدة اليورو وحتى من الاتحاد الأوروبي. تخلف وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حذرت من أن اليونان ستكون متخلفة مع الصندوق في أول يوليو/تموز إذا فشلت في تسديد قسط الدين في 30 يونيو/حزيران، إذ لا توجد فترة سماح، وليس هناك أي احتمال للتأخير. وكانت لاغارد حضت على أهمية إصلاح نظام رواتب التقاعد في اليونان لإنهاء الاتفاق مع أثينا. وترفض حكومة اليونان تطبيق أي برنامج اصلاحي يتضمن اجراءات تقشفية أو من شأنه رفع الضرائب أو المساس بالمساعدات الاجتماعية.