مدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا اليوم وحتى نهاية يناير 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في اوكرانيا، على ما افاد مصدر رسمي. وكان من المفترض ان تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط قفي نهاية يونيو. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحافيين انه تم تمديدها "الى ان تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف اطلاق النار في اوكرانيا.