قالت الحكومة المصرية الأحد إنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج جديد، أوضح محافظ البنك المركزي أنه سيكون لمدة عام. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل. وكانت مصر باشرت إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس إن القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا.” وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة، مثل سائر البلدان الأخرى. وتوقعت رضوى لحجم القرض الجديد أن “يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار ما دام لعام واحد فقط.” وفي ذات المؤتمر الصحفي اليوم، قال محمد معيط وزير المالية إن المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا. وقالت الحكومة في بيان “يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وتحوطا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.”