نفت الإدارة العامة للجمارك دخول أي منتج، زراعي أو غيره، إلى البلاد دون وجود دلالة المنشأ عليه.وأضافت الجمارك، في بيان توضيحي، بشأن ما أثير عن تداول منتجات زراعية غير معلومة المنشأ وغير مطابقة للمواصفات، أن البضائع الواردة إلى البلاد، بما فيها المنتجات الزراعية، تخضع لإجراءات جمركية صارمة، من خلال أنظمة جمركية آلية، سواء أثناء مرحلة تدقيق وتوثيق البيانات الجمركية، أو خلال إجراءات التفتيش الجمركي عليها، حيث لا يسمح نهائياً بدخول أي منتجات مجهولة المصدر، أو غير معلومة المنشأ، أو تحمل منشأ مزدوج إلى البلاد.كما تخضع المنتجات الزراعية الواردة إلى البلاد - إلى جانب الإجراءات الجمركية - لإجراءات رقابية فعالة، تتعلق بالفحص والتحليل، حيث لا يُسمح دخول تلك المنتجات، أو تداولها بالسوق المحلي، إلا بعد الحصول على الإفراجات اللازمة لها، بمطابقتها للمواصفات الصحية من الجهات المعنية في الدولة.