لغز محير للجميع، كلما تحدث عامل مع صاحب فندق، مطالبًا بمستحقاته يجد الرد "مافيش فلوس"، لماذا كثير من أصحاب الفنادق لديهم  أزم ةسيولة؟، هل يكذبون ومعهم أموال أم أنهم يعيشون أزمة حقيقية؟، بالفعل هناك كثير من أصحاب الفنادق لديهم أزمة سيولة وجاءت الكورونا لتكشف لنا الحقيقة المرة، بأن إيرادات شركات السياحة لا تدخل البلاد، فالعائد الأكبر من أرباح السياحة والعملة الصعبة التي تحتاجها أي دولة لا تدخل مصر من الأساس بل تذهب لحسابات بعض رجال الأعمال في الخارج خوفًا من حدوث أي شيء غير متوقع في مصر وللتهرب من دفع ضرائب ومستحقات الدوله ولم يكن يتخيلون أن تكون مصر هي أئمن مكان لهم ولأموالهم يومًا ما،لم يكن يتوقعون أن تكون مصر هي الملاذ الأمن الذي يتمني كثير من شعوب العالم المتقدم القدوم إليها مهرولين من وحشيه ما يعيشونه من أزمه، لا يتم تحويل سوي تكلفه التشغيل والمرتبات ونسبه بسيطه من الأيردات أما النسبه الأكبر من الأيرادات فهي في حساباتهم في الخارج وحرموا الدوله وأقتصادها من دخول العمله الصعبه، جاءت الكورونا في غفله من الزمن لتكشف المستور وتكشف الحقيقة المره التي أضرت بالأقتصاد المصري منذ العقود الماضيه حتى إنفضح أمر الكثير، ربما للكورونا إيجابيات ليتكشف لنا حقيقة ما يقوم به بعض رجال الأعمال، وليس من الصعب اثبات ذلك فببساطه إذا قمنا بأحتساب قيمه الرحله أو قيمه الأقامه بالفندق وعدد الليالي السياحيه وبمراجعه التحويلات التي تتم من الخارج سنجد فجوه كبيره في الإيرادات.ومنذ عام 2014 ونحن نري هيئه الرقابه الإداريه تحارب الفساد بيد من فولاذ وبحدة السيف بلا رحمه أو هوان مع الفساد، تحاسب الوزير والمحافظ مثله مثل أصغر موظف في الدوله، رأيناها تفتك بفاسدين أصحاب مناصب كيبره ومراكز مرموقه، وكما قال الرئيس في وقت سابق "أذرع الرقابه الإداريه في كل الدوله"، لا تمر أيام قليله بعد كل خبر بإلقاء القبض على مسئول أو موظف فاسد أو مرتشي إلا ونجد خبر أخر بقضيه فساد جديدة، وفي عام 2017 فوجئ قطاع السياحه بقيام الرقابة الإدارية بالقبض على أحد رجال الأعمال أثناء تقديمه رشوة لمدير ائتمان أحد البنوك من أجل تسوية ديونه لدى البنك بشكل مخالف للقانون، والتهرب من دفع الأموال التي اقترضها لبناء العديد من الفنادق وكذلك تسهيل الحصول على قرض جديد من البنك، شعر أغلب العاملين بقطاع السياحه من هذا الخبر بصدمة، لم نتعجب من التهمه فهي ليست بعيده عنه ولكن الحقيقة تأكدت بصرامة الرقابه الإداريه وحسمها ومحاربتها للفساد دون تهاون مع أى شخص.. وهذا الشخص بالأخص الذي ظن ويظن دائمًا إنه أقوي من الدوله والقانون، فأعلنت الرقابه الإداريه بقرار القبض عليه بأن لا أحد بعيد عن الحساب - لا أحد فوق القانون - لا أحد أقوي من الدوله، شعر وقتها العاملون بالقطاع بسعاده بالغه أما بعض رجال الأعمال فقد شعروا بالقلق بأننا نعيش عصر جديد لا أحد فيه فوق القانون، وعلى ذكر هذا النموذج، فإن الوسط السياحى يعلم كيف كانت بدايات رجل أعمال آخر وكيف كانت "تلك العمارة" السبب في حصوله على خاتم سليمان الذي سهل له الحصول على إحدي القري السياحيه ثم توالت الأراضي والفنادق حتى أصبح لديه أكثر من 19 فندق(بالقروض) في أماكن عديدة داخل مصر بخلاف المراكب العائمه في النيل، يعمل لديه ما بين 12000 إلى 15000عامل بل أسرة، وجاءت أزمه كورونا ليقوم بتسريح العماله المصرية والحفاظ على العماله الأجنبيه التي تعمل لديه بالمخالفه للقانون، والمشكله الآن في حقوق العاملين في هذه الفتره والشهور المقبله، لم يقم بإعطاء حقوق نسبه كبيره من العاملين لديه منذ شهر أكتوبر، حتى وصل بهم الأمر منذ عده أيام بعمل وقفه إحتجاجيه بالغردقة، ولا حياه لمن تنادي ولا يوجد رد سوي "مافيش فلوس"، هؤلاء العماله تمر عليهم الأن أصعب الأوقات، فقد تلقيت شكاوي كثيره من العماله التي لا تعلم ماذا تفعل وما عليها القيام به ومنهم من لم يستطيع شراء العلاج لأولاده وقد دخل عليهم رمضان ولا يوجد معهم أي أموال، منذ انطلاق حملتنا بالدفاع عن حقوق العاملين بالمهن السياحيه تلقيت الكثير من الشكاوي لكني أكاد أجزم بأن ما قام به هذا الرجل مع العماله لم يفعلوا غيره بهذا التعسف بلا رحمه، ما سمعته من العماله شيء صادم حقًا كيف كانت تتم معاملتهم دائمًا أسوء معاملة فقد أرسل لي أحد العاملين صورة من وجبه العشاء الذي يحصل عليها العامل، شيء في غايه السوء والرداءه، العاملين تستغيث برئيس المجلس الأعلي للسياحه وبرئيس الوزراء ووزير السياحه ورئيس لجنه السياحه بالبرلمان لديهم مستحقات منذ شهر أكتوبر وهم الآن يعانون أشد المعاناه، نريد الحساب، نريد أن يحاسب الظالم وأن يجد العامل الحق في أن يعيش مع العلم أن المرتبات ضعيفه جدا ويقوم بتسجيل المرتب الأساسي في التأمينات برقم ضئيل جدًا غير ما يقوم بكتابته في عقود العمل وكان يعتمد العامل على "التبس" لان المرتب مخزئ، يستغيثون ويعلمون أن رئيس المجلس الأعلي للسياحه سيستجيب لهم وينحاز لهم كما ينحاز دائمًا للعامل وللمواطن محدودي الدخل.