بناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين والقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة وحفاظاً على النمو المستدام، وتكفل الحكومة الموقرة بدفع أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، والذي يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص قد بدأت بالفعل في صرف الأجور لموظفيها البحرينيين، واستلم الغالبية العظمى منهم أجورهم عن شهر أبريل بيسر وسهولة، حيث تقوم الوزارة بالمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إدارية إن حدثت.وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا، موضحاً أنه قد تم في وقت سابق الانتهاء من إيداع جميع المبالغ التي تكفلت الحكومة بتحويلها إلى حسابات الشركات والمؤسسات بكل سلاسة وانسيابية نظراً لما تمتلكه مملكة البحرين من قاعدة بيانات متكاملة، حيث يستفيد منها كل مواطن مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لافتاً إلى أن سداد أجور البحرينيين خلال الأشهر المذكورة يأتي تنفيذًا لنص القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ بإضافة بند جديد برقم (٣) الى الفقرة (ج) من المادة (٨) من المرسوم بقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل والذي ينص على " سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر أبريل ٢٠٢٠، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.وقد أعرب حميدان بهذه المناسبة عن تقديره وشكره لشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعاونهم والتزامهم بصرف أجور البحرينيين العاملين لديهم في الأوقات المحددة، مؤكداً على أن غالبية المواطنين قد استلموا أجورهم بالفعل، وقد تم رصد حالات بسيطة من الشكاوى التي يجري العمل حاليا على متابعتها وحلها.