بغداد:«الخليج»، وكالات واصلت كتل سياسية عراقية، أمس الأحد، ضغوطها على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفرضت حصاراً مشدداً بهدف فرض إملاءاتها عليه أو دفعه للاعتذار، حيث طالب بعضها باستحداث منصبين جديدين في حكومته، فيما أكدت بعض الجهات السياسية أنه لا يوجد توافق حتى الآن على تمرير حكومته في البرلمان، في وقت دعا الرئيس برهم صالح، الكتل السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة «تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي». وذكر بيان رئاسي أن «صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وفداً من الجبهة التركمانية، وأكد أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالبهم المشروعة في تحقيق الإصلاحات المنشودة». وشدد صالح وفقاً للبيان على «ضرورة ترشيح العناصر الكفؤة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية»، مشيداً «بالتضحيات التي قدمها المكون التركماني في الحرب ضد الإرهاب، ودوره البناء في ترسيخ التعايش السلمي في العراق».من جهة أخرى، قال مصدر سياسي عراقي، إن «قوى سياسية لوحت للكاظمي بأنه تشكيلته الحكومية الحالية لن تمر في البرلمان وبدأت بفرض شروطها عليه»، مشيراً الى أن «بعض الكتل أصبحت تتفاوض مع الكاظمي من دون علم الكتل الأخرى ضمن تنافس غير خاف على العراقيين بين الكتل السياسية». وأصاف أن «قوى سياسية طالبت الكاظمي بإدخال جهاز المخابرات العراقي، وكذلك منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن التفاوض، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، ومنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والاقتصاد ضمن مساعي خلق مناصب أكثر بالحكومة للسماح بتوزيعها على الكتل السياسية». وأكد أن «الكاظمي يواجه صراعاً على منصبي وزارتي الداخلية والدفاع».إلى ذلك قال النائب رياض المسعودي، إن «الصراع على المناصب والوزارات والهيئات الحكومية، يؤثر بشكل كبير في تمرير الحكومة الجديدة، خصوصاً ونحن في نصف المهلة الدستورية». وأضاف أن «الكاظمي، أصبح الآن أمام ثلاثة خيارات، الأول أن يكون رئيس حكومة انبطاحية ويعطي القوى السياسية ما تريد وعندها ستمرر حكومته بسهولة في البرلمان، والخيار الثاني، أن يستخدم الكاظمي مهاراته، ومهارات فريقه التفاوضي، لصنع حكومة مختلطة، ويرضي الأطراف السياسية بالحد الذي يمرر به حكومته ويسمح له بالحركة، والخيار الثالث، يقدم الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة». وأكد، أن «هناك جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة جديدة قوية، بل هي تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى تبقي الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي، فهي مستفيدة من الوضع الحالي»، مشيرا إلى أنها «تضع العراقيل أمام كل مكلف جديد».وفي غضون ذلك قال رئيس كتلة «بدر» النيابية حسن شاكر الكعبي،«إن «تسريبات أسماء المرشحين في تشكيلة الكاظمي تختلف عما تم الاتفاق عليه معه»، معتبراً أن بعض الأسماء «لم تعمل من أجل العراق بل من أجل مكون معين»، فيما أكد رفضه ل«تهميش» المكون (الشيعي) وأي مكون عراقي».وفي ذات السياق أعلن حزب الحل، بأنه لن يشارك في حكومة الكاظمي.