شددت الأجهزة الحكومية في السعودية تعليماتها الاحترازية، تزامناً مع الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية بسماح التجول لساعات حتى الخامسة مساء، إذ أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تدابير وقائية لصد فيروس كورونا في بيئة العمل عبر 25 إجراءً، تضمنت تقليل الاجتماعات وعقد ورش العمل ومنع مخالطة الموظفين، في وقت فرضت الأمانات 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية.وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن سلامة العاملين والموظفين أولوية قصوى، مصدرة دليلاً للحد من انتشار فيروس كورونا لأصحاب العمل والعاملين في كافة القطاعات، داعية لاتباع التعليمات الإرشادية بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بالفيروس.وتضمنت التعليمات تدابير الوقاية من العدوى الأساسية، لا سيما الصحية، إذ عمدت للتذكير بضرورة التعقيم المستمر لأجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، وتجنب المصافحة باليد، حاثة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من خارج البلاد قبل انتهاء فترة الحجر الصحي.ودعت «الموارد البشرية» إلى العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واعتماد الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد، مشيرة إلى تجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين في مكان العمل وتقسيم الموظفين إلى فرق، مع الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.وفي قائمة التدابير الضرورة في بيئة العمل، أكدت الوزارة على أهمية بناء إجراءات وقائية للتعريف الفوري بالمصابين من الموظفين وعزلهم فوراً من خلال تطبيق سياسة الإفصاح، لافتة إلى تنفيذ إجراءات التواصل المرن لحماية بيئة العمل من خلال التأكد من أن سياسات الإجازات المرضية مرنة ومتسقة مع إرشادات الصحة العامة بجانب تطبيق ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل كتوفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة في مكان العمل، وزيادة مصادر التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في بيئة العمل وإضافة العلامات الإرشادية والصور التوضيحية لكيفية غسل اليدين. وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، دعت أمانة الرياض لتطبيق 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية الكبرى كان من بينها عدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية، وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس.وقالت الوثيقة إن مجموعة الاشتراطات تستهدف الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل وفق نظام الدولة بالتزام العمل في الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به، مشددة على أنه في حال ورود أي تعليمات إضافية بالإغلاق أو بحظر التجول يجب الالتزام بها مباشرة في وقت سيتم إغلاق المنشأة مباشرة عند مخالفة التعليمات.