دبي في 26 أبريل/ وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع "كلايد اندكو" ندوة إلكترونية حول "التأثيرات القانونية لانتشار فيروس كورونا المستجد على العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة" وذلك بمشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى 278 مشاركا. وهدفت الندوة الإلكترونية إلى مساعدة أصحاب العمل والعاملين لديهم على مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر على الأعمال وأحدث تغييرات جوهرية في مفهوم العلاقة التي تربط بين العامل وأصحاب الأعمال مما يفرض مواجهة هذه التحديات بطريقة استراتيجية وسلسة من خلال توفير الإرشاد والتوجيه للأطراف المعنية وإبقائهم على إطلاع بأحدث التطورات المرتبطة بالتشريعات المنظمة للعلاقة بين جهات العمل والعاملين لديهم. وسلطت الندوة الضوء على القرارات الوزارية الحالية والإرشادات التي تم إصدارها فيما يتعلق بجهات العمل والعاملين المتأثرين بـ"كوفيد 19 " والمسائل العملية التي ينبغي التفكير فيها عند بدء العمل عن بعد والتعرف على كيفية تطبيق واعتماد الإجازات المدفوعة وغير المدفوعة وإجراءات خفض الرواتب والأجور. أدار الندوة الإلكترونية كل من ريبيكا فورد شريك في "كلايد أند كو" وسامانثا إيلابي محامٍ مساعد في "كلايد أند كو" وحضرها أعضاء من غرفة دبي ومحاميين ومهنيين قانونيين وأصحاب أعمال ومدراء موارد بشرية وخبراء العقود بالإضافة إلى أعضاء في مجموعات ومجالس الأعمال وهيئات اقتصادية ومهنية. ولفتت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم وكيفية إدارة التحديات الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد-19 قالت إن العلاقة التعاقدية بين الأطراف يجب أن تكون واضحة ومفهومة للجميع. وأضافت إن الندوة الإلكترونية تغطي موضوعاً هاماً في سوق العمل اليوم خصوصاً وأنها تجيب على استفسارات القطاع الخاص حول العلاقة التعاقدية وكيفية مواءمتها مع التطورات الحالية بشكل شفاف يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف مؤكدةً ان الندوة تنسجم مع التزام الغرفة بتعزيز وعي مجتمع الأعمال بكافة المواضيع القانونية التي تؤثر على أعمالهم ونشاطاتهم. من جانبها قالت ريبيكا فورد شريك في "كلايد أند كو".. " يسعدنا التعاون مع غرفة دبي في هذه الندوة الإلكترونية حيث ندرك تأثير انتشار فيروس كوفيد 19 على جهات العمل والعمالة ونهدف من وراء هذه الندوة إلى مساعدة الأطراف المتعاقدة على تخطي هذه التأثيرات من خلال تعريفهم بآخر المستجدات القانونية".