أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان "الهيئة العامة للقوى العاملة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات والمؤسسات غير القائمة بالعنوان المرخص به وعمالتها المسجلة عليها متسربة بسوق العمل". واوضحت الصبيح في تصريح صحافي اليوم ان "الإجراءات المتخذة تجاه الشركات المخالفة تأتي في اطار تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6 على 2010 اذ قامت الهيئة بإحالتها الى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها". وذكرت ان "الهيئة سبق وان منحت هذه العمالة مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتبارا من الاول من يونيو وحتى الاول من اغسطس لعام 2015 ولإتاحة الفرصة لهم للتحقق من ان الملفات المسجلين عليها موقوفة وقف دائم". وأشارت الى "يام الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة بتجهيز كشوف تتضمن أسماء 60 شركة ومؤسسة سيتم نشرها في الصحف المحلية بهدف إحاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها حتى يتسنى سرعة تعديل اوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم".