تونس – استأنفت تونس السبت، العمل بالخط التجاري البحري لنقل البضائع إلى ليبيا المتوقف منذ 7 سنوات، عبر مدينة صفاقس باتجاه العاصمة طرابلس، ما أثار لغطا حول توقيته ودفع بنشطاء ليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وصف هذه الخطوة بالمؤامرة رغم تأكيد الحكومة التونسية أن الخط تجاري صرف. ويتزامن توقيت إعادة فتح الخط التجاري مع بدء المهمة الأوروبية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ما جعل البعض يستحضر الضغوط التركية على تونس من أجل تسهيلها نقل السلاح التركي لميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس عبر الموانئ التونسية. وفي 2013 افتتحت السلطات التونسية الخط التجاري البحري مع ليبيا، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون تواصل العمل به. ويرى مراقبون أن الظروف الأمنية التي وقع بموجبها تجميد نشاط الخط التجاري مع ليبيا آنذاك لم تنتف اليوم مع اشتداد المعارك بين الفرقاء الليبيين في مختلف جبهات القتال ووصولها إلى معبر رأس الجدير الحدودي مع تونس. وقال وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، في تصريحات إعلامية إن “المواد المصدرة إلى ليبيا تتمثل في الخضار والفاكهة، إضافة إلى مواد غذائية أخرى”. وتشير مصادر دبلوماسية أنه مع حملة الضغط التي تقودها حكومة الوفاق لعرقلة المهمة الأوروبية لمراقبة توريد الأسلحة إلى البلاد، تبذل تركيا جهودا حثيثة لإيجاد طريق إمداد جديد للميليشيات الموالية لها في طرابلس عبر تونس. وحذر النائب عن حزب تحيا تونس مبروك كورشيد الخميس خلال جلسة استماع لوزير الخارجية التونسي نورالدين الري، من مغبة “التورط في المؤامرة التركية بليبيا”. واتهم كورشيد النظام التركي بإرسال المرتزقة المسلحين لإراقة الدماء الليبية وتغذية الحرب الأهلية في المنطقة العربية بأسرها. ووثق تسجيل فيديو نشرته شبكة “بي.بي.سي” ما تم تداوله من تقارير في وقت سابق حول إرسال تركيا شحنات أسلحة إلى ليبيا. وأوردت “بي.بي.سي” أنه في 24 يناير أبحرت سفينة بانا من ميناء مرسين التركي حيث كانت الوجهة المعلنة ميناء قابس التونسي، لكن السفينة اختفت من الرادار على بعد 400 كيلومتر قبالة سواحل ليبيا. وبحسب أحد البحارة الذين كانوا على متنها، غيّرت بانا وجهتها المعلنة والتي كانت نحو ميناء قابس في تونس وعندما اقتربت السفينة من ساحل ليبيا في 27 يناير، تعمدت إيقاف جميع أجهزة الاستقبال والإرسال. ويظهر على متن بانا، مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك آليات القتال المدرعة والمدافع مثل الهاوتزر ذاتية الدفع ومضادات الطائرات. وتعتبر هذه الحادثة واحدة من أكثر الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة حتى الآن.