أكد وزراء السياحة في مجموعة العشرين التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم للقطاع لمواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في جميع أنحاء العالم، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول المجموعة، وبخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اعتمدت استجابة للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية ودعم الأسر الأكثر تأثرا، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل. وأوضحوا في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الافتراضي حول الجائحة أن قطاع السفر والسياحة يمثل 10.3 % من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دورا جوهريا بالإسهام في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وتعزيز تلاحم المجتمعات. وأشاروا إلى أن قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا؛ إذ تشير التقديرات الأولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض نسبته 45% في السياحة العالمية لعام 2020، وقد ترتفع إلى 70% إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي حتى سبتمبر المقبل. وقدر المجلس العالمي للسفر والسياحة بأن نحو 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولد للوظائف. تخفيف قيود السفر وقال الوزراء «لكي نعالج الآثار المباشرة للأزمة؛ سنواصل تنسيقنا مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل، وسنعمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق عند سن وإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائما وموائما للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين». وأشادوا بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم، ملتزمين بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، مدركين أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وملتزمين بالعمل معا لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام لهذا القطاع. ضمان بيئة آمنة و قالوا «من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي فإننا نلتزم كذلك بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي، ونلتزم بمساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال (MSMEs) على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكن من وجود ممارسات مستدامة وسلاسة في السفر، ونلتزم كذلك بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولكي نشجع على تحقيق تعاف شامل في القطاع؛ سنعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، وسنقوم باستكشاف الفرص، مثل: برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولا ومرونة وقوة. كما نلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة فضلا عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة بناء على المناقشات التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة. تحسين مرونة القطاع وأكدوا أنهم سيواصلون تعاونهم مع الجهات المعنية بالقطاع لتحسين مرونة القطاع والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة؛ لتحسين مستوى إدارة الأزمات وتعزيز آليات التنسيق وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية، ونلتزم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة. وبين الوزراء في بيانهم الختامي أنهم قد كلفوا مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة التي نشأت من جراء جائحة كورونا المستجدة (كوفيد-19)، والعمل على تطوير ومشاركة المزيد من الاستجابات الفعالة التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع.