نظم صندوق النقد العربي  بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية..اجتماعا استثنائيا تشاوريا عن بعد، لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.   وركز الاجتماع ، على التشاور والتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتطوراتها، وتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وفق فرضيات ثلاث، هي: استمرار الأزمة للنصف الأول 2020، واستمرار الأزمة لنهاية عام 2020، أو استمرار الأزمة في عام 2021.   وتم في هذا الإطار، التباحث في عدد من الموضوعات الهامة، منها التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، واتجاهات التدفقات المالية وأثر ذلك على الوضع الخارجي للدول العربية، إضافةً إلى أثر تذبذبات أسواق المال العالمية والمحلية على الاستقرار الاقتصادي والمالي.   وتطرق النقاش إلى المخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي في هذه المرحلة، والوسائل والطرق الكفيلة لحماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية وقطاع الافراد والشركات في المرحلة المقبلة، إلى جانب التباحث حول أثر تداعيات هذا الفيروس على تطبيق متطلبات بازل "3" والمعيار الدولي للتقارير المالية "معيار رقم 9".   في السياق ذاته ناقش المجتمعون، جوانب تعزيز الشمول المالي ودعم الانتقال للخدمات المالية الرقمية وتم في هذا الإطار التباحث حول موضوعات هامة، من أبرزها التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على جهود الدول العربية في مجال تعزيز الشمول المالي، والآليات المناسبة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحمايتها وحماية مستهلكي الخدمات المالية، وسبل الارتقاء بمنظومة إلحاق العملاء والهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية، وتطبيقات ومتطلبات العمليات المصرفية المفتوحة والتحديات الناشئة عنها، إلى جانب المخاطر والتحديات التي قد تنشأ عن استخدام التقنيات المالية الحديثة في المرحلة المقبلة.    و أشار مدير عام صندوق النقد العربي إلى أن عقد الاجتماع الإستثنائي جاء للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.