بغداد - وكالات: طالب نائب كردي عراقي، أمس بتقديم نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما أسماها مسؤوليته عن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل الصيف الماضي. وقال عادل نوري النائب في البرلمان العراقي عن حزب "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، إن المالكي هو المسؤول الأول عن سقوط الموصل، إلا أن المحاكم في العراق لن تكون حيادية في محاكمته، ولذلك نطالب بمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأوضح نوري، وهو عضو في اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب سقوط الموصل بيد "الدولة الاسلامية"، أن قائد القوات البرية العراقية السابق، الفريق علي غيدان، أدلى ببعض الاعترافات للجنة حول مسؤولية المالكي في سقوط الموصل بيد مسلحي التنظيم. وأضاف النائب الكردي إن غيدان أفاد بأنهم (القادة العسكريين) تلقوا أوامر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقتها نوري المالكي، بالانسحاب من الموصل خلال هجوم الدولة الإسلامية على المدينة في يونيو 2014، وهو الأمر الذي أدى لفرض التنظيم سيطرته الكاملة عليها. وأشار النائب إلى أن الأحزاب السياسية الكردية، قدمت مقترحًا لرئاسة إقليم شمال العراق، لفتح دعوى قضائية ضد المالكي في المحكمة الدولية بلاهاي، دون أن يذكر تفاصيل أكثر حول ذلك. إلى ذلك، نقل نائب في البرلمان العراقي عن القائد السابق للقوات البرية العراقية علي غيدان اتهامه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأنه هو من أصدر الأمر بالانسحاب من مدينة الموصل قبل عام، في حين قال أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية إن انسحاب القوات الحكومية من مدينة الرمادي غربي بغداد مؤخرًا تمّ وفق أوامر لا يعرف رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مصدرها. فقد قال عادل النوري عضو لجنة النزاهة في البرلمان العرقي إن غيدان أكّد في جلسة للجنة صدور أمر انسحاب القوات من الموصل في يونيو من العام الماضي عن المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مما سمح لتنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة على المدينة. وأضاف النوري إنه سمع من غيدان شخصيًا بشأن مسؤولية المالكي المباشرة عن انسحاب الجيش والقوات الأخرى من المدينة، وقال إن اللجنة التي شكلها البرلمان لتحديد أسباب سقوط الموصل لم تتمكن من استجواب المالكي، وتعرضت للشلل بسبب التجاذبات السياسية. ودعا النائب العراقي الادعاء العام العراقي إلى التحقيق في تصريحات القائد السابق للقوات البرية العراقية فيما يتعلق بملابسات انسحاب القوات العراقية من الموصل، مشيرًا إلى أنه يمكن فتح التحقيق في إقليم كردستان العراق في حال كانت هناك شكوك تحوم حول "تسييس" القضاء العراقي. وكان رئيس الوزراء العراقي السابق قد حمل في كلمة تلفزيونية قبل أسبوع ساسة عراقيين وقادة في الجيش مسؤولية سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة. كما تحدث عن "مؤامرة" وراء سقوط مدينة الرمادي بيد التنظيم في مايو الماضي. وبحكم منصبه رئيسًا للوزراء كان المالكي قائدًا عامًا للقوات المسلحة، وتمتع بنفوذ واسع في المؤسسة العسكرية من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة" الذي ارتبطت به مباشرة قيادات العمليات، كما يتهمه خصومه بالمسؤولية عن الفساد عبر تعيين ضباط تبعًا لولائهم له لا تبعًا لكفاءتهم. من جهته، قال أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية العراقي إن رئيس الوزراء حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة العراقية لا يسيطر بشكل كامل على القوات النظامية. وكان النجيفي يشير إلى عدم تحكم العبادي في الميليشيات المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل القتل والتخريب والتهجير أثناء العمليات العسكرية التي اشتركت فيها مع القوات الحكومية في محافظات بينها ديالى شمال شرقي بغداد، وصلاح الدين شمالي العاصمة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية إن القوات الحكومية انسحبت من الرمادي بأوامر لا يعرف القائد العام مصدرها، واعتبر أن هناك من يسعى لتفكيك الجيش العراقي.